ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود. | '''ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده مشابه ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و همچنین ماده ۵۳۳ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده مشابه ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و همچنین ماده ۵۳۳ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۶
ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
پیشینه
این ماده مشابه ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ [۱] و همچنین ماده ۵۳۳ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده انضمام یک نسخه از مدرک مثبت سمت کافی بوده بنابراین حکم مقرر حکم عامی است که شامل قیم نامه، دلیل سمت ولی قهری، دلیل سمت مدیرعامل، سمت متولی موقوفه، وکالتنامه وکیل و دلیل نمایندگی نماینده قضایی نیز می‌شود.[۳]
در بند سوم این ماده عبارت «وکالت نامه» و «مدرک مثبت سمت» به صورت جداگانه بیان شده‌است و از ظاهر این بند چنین استنباط می‌شود که این دو مردک با یکدیگر تقاوت دارند و در نتیجه قسمت استثنای این ماده شامل وکالتنامه وکیل نمی‌شود اما به نظر می‌رسد که چنین چیزی مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه وکالتنامه وکیل نیز در یک نسخه ضمیمه می‌شود.[۴]
منابع:
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563700
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799408
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575200
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563704