ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند. | '''ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
توقیف: در لغت از جمله به معنای «از حرکت بازداشتن» آمدهاست توقیف دادرسی را میتوان از حرکت با داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957472|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | توقیف: در لغت از جمله به معنای «از حرکت بازداشتن» آمدهاست توقیف دادرسی را میتوان از حرکت با داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957472|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> |
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۶
ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند.
توضیح واژگان
توقیف: در لغت از جمله به معنای «از حرکت بازداشتن» آمدهاست توقیف دادرسی را میتوان از حرکت با داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته میشود.[۱]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده در ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ممکن است که در زمانی که دعوای اعتراض ثالث مطرح میشود حکم معترض عنه در حال اجرا باشد و چه بسا به دلیل اجرای حکم ثالث متوجه صدور چنین حکمی شده باشد به همین دلیل با وجود شرایط مندرج در این ماده معترض میتواند از دادگاه تقاضای تأخیر در اجرای حکم را مطالبه نماید.[۳][۴] لذا صرف اقامه دعوی ثالث اثر تعلیقی نداشته[۵] و برای اینکه قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود ضمن درخواست معترض ثالث وجود دو شرط ذیل ضروری است: ۱) احراز وضعیت به گونه ای که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم در آینده ممکن نباشد ۲) تودیع و سپردن تأمین مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث.[۶] اخذ تأمین مناسب اعم از تأمین نقدی یا غیر نقدی میباشد که دادگاه با توجه به شرایط و کیفیات حکم مورد اعتراض تعیین مینماید.[۷][۸]
مصادیق و نمونهها
- تأمین میتواند بازداشت ملک غیرمنقول، وجه نقد، معرفی ضامن معتبر و … باشد.[۹]
منابع:
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2957472
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520084
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287572
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076088
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4545120
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4545132
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3956108
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575780
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3956108