ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.
'''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۲

ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.

توضیح واژگان

داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که رسیدگی به امر داوری متوقف بر رسیدگی به امر کیفری یا اصل نکاح و طلاق و نسب باشد رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر کیفری یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد. به عنوان مثال داوری راجع به مطالبه مهریه یا نفقه بوده در حالی که زوج منکر زوجیت می‌باشد.[۲] به نظر می‌رسد قانون گذار باید عنوان ورشکستگی را به همراه دعاوی این ماده ذکر می‌نمود جرا که در ماده ۴۹۶ این قانون به آن اشاره شده‌است، البته از مقایسه بین این ماده و ماده ۴۹۶ این قانون به این نتیجه می‌رسیم که ارجاع اصل ورشکستگی به داوری قابل پذیرش نمی‌باشد.[۳][۴] علت عدم پذیرش داوری در این دعاوی آن است که این مسائل مربوط به نظم عمومی بوده و رای داور در آن‌ها بی اثر می‌باشد.[۵] در هر حال این موارد جنبه استثنایی داشته و در زمان شک نیز اصل بر تداورم داوری خواهد بود.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • در رسیدگی داور، یکی از طرفین سندی ارائه می‌نماید و طرف مقابل ان را جعلی و جاعل را نیز معرفی می کتد، رسیدگی به این امر تنها در صلاحیت دادگاه کیفری است.[۷]
  • در رسیدگی داور، به موجب نکاح غیررسمی زنی از شوهرش درخواست نفقه می‌نماید، شوهر منکر علقه زوجیت می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.[۸]

منابع:

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844652
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566972
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011028
  5. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4051860
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566984
  7. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265644
  8. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265644