ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض و دادگاه تجدید نظر حکم صادر نماید حل اختلاف یاد شده در این ماده توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و همچنین در مواردی که اختلاف در اجرائیه‌های ثبتی صورت گرفته باشد مرجع حل اختلاف رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اما در بحث داوری، و در مورد اینکه مرجع حل اختلاف، داور است یا دادگاهی که اجراییه را صادره کرده‌است، ابهام وجود دارد و به نظر می‌رسد احتمال دوم منطقی تر باشد. اگر چه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم» احتمال اول را تقویت می‌کند اما معمولاً داوران در اجرای رای خود نقش ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض و دادگاه تجدید نظر حکم صادر نماید حل اختلاف یاد شده در این ماده توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و همچنین در مواردی که اختلاف در اجرائیه‌های ثبتی صورت گرفته باشد مرجع حل اختلاف رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اما در بحث داوری، و در مورد اینکه مرجع حل اختلاف، داور است یا دادگاهی که اجراییه را صادره کرده‌است، ابهام وجود دارد و به نظر می‌رسد احتمال دوم منطقی تر باشد. اگر چه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم» احتمال اول را تقویت می‌کند اما معمولاً داوران در اجرای رای خود نقش ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه]] | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۶
ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
توضیح واژگان
مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.[۱][۲]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض و دادگاه تجدید نظر حکم صادر نماید حل اختلاف یاد شده در این ماده توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد.[۴] و همچنین در مواردی که اختلاف در اجرائیه‌های ثبتی صورت گرفته باشد مرجع حل اختلاف رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد.[۵][۶] اما در بحث داوری، و در مورد اینکه مرجع حل اختلاف، داور است یا دادگاهی که اجراییه را صادره کرده‌است، ابهام وجود دارد و به نظر می‌رسد احتمال دوم منطقی تر باشد. اگر چه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم» احتمال اول را تقویت می‌کند اما معمولاً داوران در اجرای رای خود نقش ندارند.[۷]
رویه‌های قضایی
سوابق و مستندات فقهی
ملاک تعیین مستثنیات دین و حل اختلاف ناشی از آن این است که مدیون و خانواده اش برای پرداخت بدهی نباید در عسر و حرج قرار بگیرند.[۸] و در این امر میزان حاجت و نیاز یک فرد متعارف با در نظر گرفتن مدیونیت وی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر منزل مسکونی یک شخص کاملاً مجلل بوده و به عنوان مثال هزار متر مربع باشد، در حالیکه نیاز متعارف او به مسکن، با یک منزل صد متری متوسط برآورده می‌شود، در چنین وضعیتی منزل مسکونی او را به فروش می‌رسانند و متناسب با احتیاج و موقعیت اجتماعی که دارد برای او منزل با قیمت نازلتری تهیه و مازاد را برای دیون او به کار می‌گیرند.[۹]
- میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.[۱۰]
منابع:
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409312
- ↑ منصور عطاشنه، کریم ایمانی و ابوالفضل فرشیدی راد. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248268
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568320
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577884
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048340
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577888
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568324
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 318652
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 12 زمستان 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348452
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409104