ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
مطابق مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت ناشی از اجرای دستور موقت یا عدم طرح دعوی به موقع نیازمند رسیدگی ماهوی و صدور حکم توسط دادگاه می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | مطابق مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت ناشی از اجرای دستور موقت یا عدم طرح دعوی به موقع نیازمند رسیدگی ماهوی و صدور حکم توسط دادگاه می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/285 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت از اجرای دستور موقت]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۱
ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده‌است محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
دستور موقت: «در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید»[۱]
پیشینه
حکم این ماده مشابه حکم مقرر در ماده ۷۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد با این تفاوت که متن قانون سابق کاملتر بوده و علاوه بر جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، تادیه خسارتی را نیز که خوانده برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجرای دستور موقت متحمل شده بود. نیز مطرح شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
جبران خسارت ناشی از دستور موقت، به عهده کسی است که در دعوی اصلی محکوم شود. خواهان در صورت موفقیت در دعوی می‌تواند هزینه‌های درخواست دستور موقت را مطالبه نماید، همچنین خوانده نیز می‌تواند در صورت پیروزی در دعوا خسارات ناشی از انجام اجرای دستور موقت را از محل تأمین مطالبه نماید.[۳]
در صورت عدم طرح دعوی اصلی در مهلت مقرر در دادگاه صالح یا محکوم شدن خواهان وی موظف به پرداخت خسارات ناشی از اجرای دستور موقت می‌باشد[۴][۵][۶] این جبران خسارت از محل تأمین دریافتی از خواهان می‌باشد.[۷]
مطابق مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت ناشی از اجرای دستور موقت یا عدم طرح دعوی به موقع نیازمند رسیدگی ماهوی و صدور حکم توسط دادگاه می‌باشد. [۸]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2961240
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180488
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2247364
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574268
- ↑ سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510928
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341440
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888896