ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد. | '''ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تجزیه دعوا: یعنی صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان یا نسبت به قسمتی از مدعی به خواه خوانده متعدد باشد خواه نه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140204|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱= | تجزیه دعوا: یعنی صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان یا نسبت به قسمتی از مدعی به خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140204|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به‌طور کلی تجدید جلسه به دو علت صورت می‌پذیرد: ۱) شرایط لازم جهت تشکیل جلسه در زمان مقرر فراهم نمی‌باشد مانند نبود قاضی، عدم ابلاغ صحیح و …۲) جلسه در زمان مقرر به صورت قانونی تکمیل شده اما وقت تعیین شده منقضی شده، در حالیکه کار رسیدگی به پایان نرسیده‌است. در هر حال پایان وقت رسیدگی مجوز اعلام ختم دادرسی نیست. | به‌طور کلی تجدید جلسه به دو علت صورت می‌پذیرد: ۱) شرایط لازم جهت تشکیل جلسه در زمان مقرر فراهم نمی‌باشد مانند نبود قاضی، عدم ابلاغ صحیح و …۲) جلسه در زمان مقرر به صورت قانونی تکمیل شده اما وقت تعیین شده منقضی شده، در حالیکه کار رسیدگی به پایان نرسیده‌است. در هر حال پایان وقت رسیدگی مجوز اعلام ختم دادرسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180160|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> با توجه به مادخ ۱۰۴ موارد تجدید جلسه منصوص گردیده‌است و دادگاه در صورتی می‌تواند دستور تجدید جلسه را صادر نماید که اصول دادرسی یا نصوص قانونی ایجاب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344840|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص، چون جلسه بعدی دستور جلسه دیگری خواهد داشت، نمی‌توان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد مانند تجدید جلسه ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ دفاعیات خوانده در برابر دادخواست انجام شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص، چون جلسه بعدی دستور جلسه دیگری خواهد داشت، نمی‌توان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد مانند تجدید جلسه ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ دفاعیات خوانده در برابر دادخواست انجام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
در بحث منظور قانون گذار از تجزیه دعوا دو احتمال وجود دارد :۱) احتمال اول آن که خواسته دعوا فقط یکی باشد، اما خود آن خواسته قابل تجزیه باشد. ۲) احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد؛ به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح بوده‌است چرا که در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیر گذار باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت با توجه به مواد ۱۰۵ و ۲۹۸ ق.آ.د. م دادگاه می‌تواند در قسمتی از دعوا که معد صدور رای است، انشاء رای نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در بحث منظور قانون گذار از تجزیه دعوا دو احتمال وجود دارد :۱) احتمال اول آن که خواسته دعوا فقط یکی باشد، اما خود آن خواسته قابل تجزیه باشد. ۲) احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد؛ به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح بوده‌است چرا که در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیر گذار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت با توجه به مواد ۱۰۵ و ۲۹۸ ق.آ.د. م دادگاه می‌تواند در قسمتی از دعوا که معد صدور رای است، انشاء رای نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
یکی از عوامل اطاله دادرسی برداشت‌ها و تفاسیر ناردست قضات از قوانین می‌باشد، مثلاً در ماده ۱۰۴ مقرر گردیده که در صورت تجدید جلسه روز و ساعت و زمان جلسه بعد زیر صورتجلسه تعیین و به طرفین ابلاغ شود، اما این امر متروک مانده‌است، در حالی که ابلاغ حضوری زمان جلسه بعد به طرفین می‌تواند به سرعت بیشتر رسیدگی در دادگاه‌ها کمک کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958496|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | یکی از عوامل اطاله دادرسی برداشت‌ها و تفاسیر ناردست قضات از قوانین می‌باشد، مثلاً در ماده ۱۰۴ مقرر گردیده که در صورت تجدید جلسه روز و ساعت و زمان جلسه بعد زیر صورتجلسه تعیین و به طرفین ابلاغ شود، اما این امر متروک مانده‌است، در حالی که ابلاغ حضوری زمان جلسه بعد به طرفین می‌تواند به سرعت بیشتر رسیدگی در دادگاه‌ها کمک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958496|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) تجدید جلسه ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ دفاعیات خوانده در برابر دادخواست، انجام شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ۱) تجدید جلسه ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ دفاعیات خوانده در برابر دادخواست، انجام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
۲) در دعوای خواهان به خواسته مطاله وجه، خوانده مدیونیت خود را نسبت به بخشی از خواسته اقرار می‌کند و مازاد آت را منکر است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده درخواست صدور حکم و نسبت به مازاد تقاضای ادامه دادرسی و ارزیابی دلایل را دارد، در این صورت دادگاه با تجزیه دعوا نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رای است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280544|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ۲) در دعوای خواهان به خواسته مطاله وجه، خوانده مدیونیت خود را نسبت به بخشی از خواسته اقرار می‌کند و مازاد آت را منکر است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده درخواست صدور حکم و نسبت به مازاد تقاضای ادامه دادرسی و ارزیابی دلایل را دارد، در این صورت دادگاه با تجزیه دعوا نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رای است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280544|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۶
ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
توضیح واژگان
تجزیه دعوا: یعنی صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان یا نسبت به قسمتی از مدعی به خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به‌طور کلی تجدید جلسه به دو علت صورت می‌پذیرد: ۱) شرایط لازم جهت تشکیل جلسه در زمان مقرر فراهم نمی‌باشد مانند نبود قاضی، عدم ابلاغ صحیح و …۲) جلسه در زمان مقرر به صورت قانونی تکمیل شده اما وقت تعیین شده منقضی شده، در حالیکه کار رسیدگی به پایان نرسیده‌است. در هر حال پایان وقت رسیدگی مجوز اعلام ختم دادرسی نیست.[۲] با توجه به مادخ ۱۰۴ موارد تجدید جلسه منصوص گردیده‌است و دادگاه در صورتی می‌تواند دستور تجدید جلسه را صادر نماید که اصول دادرسی یا نصوص قانونی ایجاب نماید.[۳]
در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص، چون جلسه بعدی دستور جلسه دیگری خواهد داشت، نمی‌توان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد مانند تجدید جلسه ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ دفاعیات خوانده در برابر دادخواست انجام شده‌است.[۴]
در بحث منظور قانون گذار از تجزیه دعوا دو احتمال وجود دارد :۱) احتمال اول آن که خواسته دعوا فقط یکی باشد، اما خود آن خواسته قابل تجزیه باشد. ۲) احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد؛ به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح بوده‌است چرا که در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیر گذار باشد.[۵] در نهایت با توجه به مواد ۱۰۵ و ۲۹۸ ق.آ.د. م دادگاه می‌تواند در قسمتی از دعوا که معد صدور رای است، انشاء رای نماید.[۶]
انتقادات
یکی از عوامل اطاله دادرسی برداشت‌ها و تفاسیر ناردست قضات از قوانین می‌باشد، مثلاً در ماده ۱۰۴ مقرر گردیده که در صورت تجدید جلسه روز و ساعت و زمان جلسه بعد زیر صورتجلسه تعیین و به طرفین ابلاغ شود، اما این امر متروک مانده‌است، در حالی که ابلاغ حضوری زمان جلسه بعد به طرفین می‌تواند به سرعت بیشتر رسیدگی در دادگاه‌ها کمک کند.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) تجدید جلسه ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ دفاعیات خوانده در برابر دادخواست، انجام شده‌است.[۸]
۲) در دعوای خواهان به خواسته مطاله وجه، خوانده مدیونیت خود را نسبت به بخشی از خواسته اقرار می‌کند و مازاد آت را منکر است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده درخواست صدور حکم و نسبت به مازاد تقاضای ادامه دادرسی و ارزیابی دلایل را دارد، در این صورت دادگاه با تجزیه دعوا نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رای است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140204
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180160
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344840
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344932
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464936
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569576
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958496
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344932
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280544