ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده‌است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.

درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده‌است اصل و رونوشت اسناد را

به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اولین جلسه دادرسی: آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد.

پیشینه

در قانون قدیم ضمانت اجرای عدم ابراز سند چه از طرف خواهان چه از طرف خوانده خروج آن از اعداد دلایل بود اما در قانون جدید در فرض عدم ابراز توسط خواهان، ابطال دادخواست جایگزین آن شده‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد جلسه خارج از نوبت ضابطه خاصی در قانون وجود ندارد اما به عنوان یک قاعده کلی در این موارد ملاک و معیار همان حد عرفی موضوع و تصمیم قاضی است که چه وقتی را در بین اوقات پنج‌ماهه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور ابلاغ آن را صادر نماید.

ابطال دادخواست در قانون جدید در صورت عدم ابراز اصل اسناد توسط خواهان، در صورت نبود ادله دیگر، منطقی به نظر می‌رسد چرا که در صورت ادامه رسیدگی بدون ادله خواهان و صدور حکم قطعی، امکان طرح مجدد دعوی وجود نداشته و حقوق وی تضییع می‌گردد. ۱۱۶۰۷۰در هر حال ضمانت اجرای ماده ۹۶ در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد.

استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید.

مصادیق و نمونه‌ها

در دعوی بانک به طرفیت فرد وام گیرنده در صورتی که فرد اصل قرار داد وام را از خواهان (بانک) بخواهد باید بانک آن را ارائه کند، و طرف قرارداد نیز در صورت درخواست خواهان باید مدارک و فیش‌های واریزی را تحویل دهد.

مقالات مرتبط

چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر ‏دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا

اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات