ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۶: خط ۳۶:


۳)برای دفتر دادگاهی که تعداد موجودی پرونده کم است برحسب پیش‌بینی که از زمان ابلاغ دادخواست می‌نماید، به یک پرونده وقت دوماهه می‌دهد و به یک پرونده وقت یکماهه و به پرونده سوم وثت چهارماهه و ایرادی هم بر آن دفتر در رعایت نوبت وارد نیست، اما در دادگاهی که موجودی زیاد باشد مثلاً وقت معمول و نوبتی برای همه پرونده‌ها شش ماه باشد دیگر ارزیابی برای رعایت قسمت اخیر ماده ۶۴ لازم نیست و طبعاً فاصله ۵ روز بین ابلاغ و وقت جلسه حاصل می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180040|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
۳)برای دفتر دادگاهی که تعداد موجودی پرونده کم است برحسب پیش‌بینی که از زمان ابلاغ دادخواست می‌نماید، به یک پرونده وقت دوماهه می‌دهد و به یک پرونده وقت یکماهه و به پرونده سوم وثت چهارماهه و ایرادی هم بر آن دفتر در رعایت نوبت وارد نیست، اما در دادگاهی که موجودی زیاد باشد مثلاً وقت معمول و نوبتی برای همه پرونده‌ها شش ماه باشد دیگر ارزیابی برای رعایت قسمت اخیر ماده ۶۴ لازم نیست و طبعاً فاصله ۵ روز بین ابلاغ و وقت جلسه حاصل می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180040|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۱

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.

توضیح واژگان

جلسه رسیدگی :جلسه در لغت، از جمله به معنای «نشست، مجمع و انجمن» آمده‌است. دادرسی نیز از جمله به معنای «رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه» آمده‌است، جلسه دادرسی، نشستی است که با دعوت قبلی از اصحاب دعوی و حضور آنان تشکیل شده تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده رسیدگی شود. [۱]

جلسه عادی: جلسه ای است که در دفتر اوقات دادگاه در نوبت، دارای وقت مخصوص است (ماده ۳۵۱ ق.آ.د. م) رویاروی جلسه خارج از نوبت به کار می‌رود. [۲]

پیشینه

مقررات این ماده قبلاً در ماده ۱۴۴ ق.آ.د. م سابق پیش‌بینی شده بود: «در آدرسی اختصاری همین که مدعی، دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود، مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل نباشد بلافاصله پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد. [۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

وقتی پرونده آماده رسیدگی در دادگاه شد یعنی دادخواست و ضمائم آن به نحو کامل تقدیم دفتر دادگاه گردید و تمامی موارد از پرداخت هزینه دادرسی گرفته تا امضاء ذیل دادخواست بدون نقص، محقق شده باشد مدیر دفتر دادگاه پرونده را به نظر رئیس محکمه می‌رساند و وی پس از احراز کامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را صادر می‌کند. [۴]

در دادرسی اختصاری رسیدگی دادگاه بدون احضار قبلی اصحاب دعوی جایز نیست و احضاریه باید قبل از جلسه ابلاغ شده باشد و حتی حداقل فاصله بین ابلاغ و جلسه را هم قانون تصریح کرده‌است .[۵]

نکته مثبتی که در ذیل ماده ۶۴ وجود دارد ان است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دوماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دوماه باشد هرچند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دوماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه تر است [۶]

تعیین وقت برای رسیدگی به دادخواست واخواهی ضرورت قانونی ندارد، بلکه دادگاه مخیر است، حسب مورد عمل کند. چنانچه واخواه به استناد و مدارکی استناد کند که نیاز به رسیدگی داشته باشد وقت رسیدگی تعیین می شودو در فرضی که لزومی به رسیدگی نباشد دادگاه می‌تواند در وقت فوق‌العاده اتخاذ تصمیم نماید. .[۷]/[۸]

رویه‌های قضایی

۱) «چون بعضی از دادگاه‌ها و دادسراها در موقع تعیین اوقات دادرسی و تجدید وقت، دقت لازم را مبذول نداشته و گاهی بدون مراجعه به تقویم رسمی اقدام به تعیین وقت می‌نمایند که تصادفاً وقت مقرره مصادف با روز تعطیل رسمی می‌گردد و به این علت انجام دادرسی و رسیدگی غیر مقدور شده و موجب تأخیر رسیدگی به دعاوی و اتلاف وقت می‌گردد؛ بنابراین یادآور می‌شود که مراقبت لازم را معمول دارید که در تعیین اوقات رسیدگی، قبلاً به تقویم رسمی مراجعه به عمل اید تا از این لحاظ اشکالی پیش نیاید. [۹]

۲)حکم شماره ۱۹۴۶ – ۱۲/۱۱/۲۸ شعبه ۶ دیوانعالی کشور: اگر دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد. [۱۰]

۳)حکم شماره ۲۰۸۹–۲ شهریور ۱۳۱۹: طبق ماده ۲۵۲ آیین دادرسی کیفری احضار طرفین برای دادرسی لازم است بنابراین رسیدگی و اصدار حکم بدون ابلاغ احضارنامه مخالف اصول و موجب نقض حکم است. [۱۱]

۴)نظریه مشورتی شماره ۹۱۵۴/۷ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه: «به استناد ناده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمی‌رساند و باید شخصاً به وظایف قانونی خود وفق ماده ۵۲ به بعد قانون مورد بحث، اقدام کند؛ بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواست‌های ناقص از طرف دادگاه مشتند قانونی ندارد»[۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) نکته مثبتی که در ذیل ماده ۶۴ وجود دارد ان است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دوماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دوماه باشد هرچند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دوماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه تر است. [۱۳]

۲)تراکم دعاوی موجب طولانی شدن اوقات دادرسی و از این جهت، عامل اطاله دادرسی محسوب می‌شود. صرف نظر از تراکم دعاوی، در مورد اطاله دادرسی، از جهت دیگر نیز عواملی وجود دارد که موجب می‌شوند از زمان دادرسی بهره‌برداری صحیح و دقیق صورت نگیرد. عواملی که، باعث می‌شوند، زمان دادرسی از یک حداقل زمان منطقی و معقول فراتر رود و دادرسی با کندی جریان یابد؛ مثلاً وقتی تشریفات لازم جهت تشکیل جلسه دادرسی رعایت نگردد یا این که با تشکیل جلسه، از زمان جلسه استفاده کامل و صحیح صورت نگیرد، تعداد جلسات دادرسی افزایش یافته و دادرسی دیرتر به نقطه پایان می‌رسد .[۱۴]

۳)برای دفتر دادگاهی که تعداد موجودی پرونده کم است برحسب پیش‌بینی که از زمان ابلاغ دادخواست می‌نماید، به یک پرونده وقت دوماهه می‌دهد و به یک پرونده وقت یکماهه و به پرونده سوم وثت چهارماهه و ایرادی هم بر آن دفتر در رعایت نوبت وارد نیست، اما در دادگاهی که موجودی زیاد باشد مثلاً وقت معمول و نوبتی برای همه پرونده‌ها شش ماه باشد دیگر ارزیابی برای رعایت قسمت اخیر ماده ۶۴ لازم نیست و طبعاً فاصله ۵ روز بین ابلاغ و وقت جلسه حاصل می‌شود. [۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344324
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115036
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553428
  4. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3539548
  5. محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1853840
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463776
  7. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643212
  8. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1842012
  9. سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2069300
  10. مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467948
  11. محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5591640
  12. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5523000
  13. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463776
  14. طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2957828
  15. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180040