ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:


۳)حکم شماره ۱۰۸۴–۱۶/۴/۱۳۲۱ شعبه ۲: قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت هود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
۳)حکم شماره ۱۰۸۴–۱۶/۴/۱۳۲۱ شعبه ۲: قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت هود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
[[رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1352/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۶

ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده‌است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

توضیح واژگان

صلاحیت :صلاحیت یعنی حق قانونی که بوسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند .[۱]

صلاحیت ذاتی: مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص بدست نداده‌است برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی داردو از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است. [۲][۳] صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس توع، صنف و درجه تعیین می‌کند. [۴][۵]

صلاحیت نسبی: مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک صنف و نوع و درجه می‌باشند، تعیین می‌گردد. [۶]

پیشینه

ماده ۲۶ دقیقاً حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون سال ۱۳۱۸ را بیان می‌کند و مطلب جدیدی ندارد این ماده (۲۶ قانون جدید) تأکیدی است بر ماده ۳۲ قانون تسکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ که بیان داشته‌است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی بوده‌است»[۷]

در این ماده مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست قرارداده که این امر منصرف از حادثه انحلال و تشکیل مجدد دادگاه است. [۸]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد صلاحیت ذاتی طرفین دعوی نمی‌توانند برخلاف قوانین تراضی نمایند (صلاحیت ذاتی جز قوانین آمره می‌باشد) و این تراضی تأثیری در نظر دادگاه ندارد. ۴۶۸۶۱۶ در مورد صلاحیت ذاتی در صورتی که قانونگذار بعد از تقدیم دادخواست و پیش از صدور حکم، دعوای مربوطه را از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج کند با توجه به اینکه دادگاه به‌طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوا را از دست داده‌است باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح بفرستد [۹]

در مورد صلاحیت محلی اساس و مبنا قاعده صلاحیت محل اقامت خوانده‌است و این قاعده مستثنیاتی از قبیل محل وقوع مال غیرمنقول یا محل وقوع عقد یا آخرین اقامتگاه متوفی در دعاوی راحع به ترکه و غیره دارد. [۱۰]ملاک برای تعیین اقامتگاه زمان تقدیم دادخواست می‌باشد چرا که در غیر این صورت بسیاری از پرونده‌ها بعد از به جریان افتادن رسیدگی با تغییر مکان خوانده پرونده به قرار عدم صلاحیت منتهی می‌شود. [۱۱]

ملاک و مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی اصل این است که با قانون حاکم در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سنجیده می‌شود نه با قوانین مقدم یا مؤخر بر آن مگر در قانون خلاف اصل مذکور مقرر شده باشد [۱۲]

سوابق و مستندات فقهی

اطلاق ماده ۳۵۲ با طاهر ماده ۲۶ قانون نیز سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست النهایه در مواردی که اختلاف حادث شود نظر دادگاه تجدید نظر یا دیوان علی کشور در تشخیض مرجع صالح لازم الاتباع است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی با صلاحیت شده باشد یا اختلافی بیا آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با ماده ۲۶ قانون است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند، البته اینگونه نیز می‌توان گفت که ملاک ماده ۲۶ است، اما به شرط این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به ماده ۳۵۲ پرونده را مرجع صالح خواهد فرستاد. [۱۳]

رویه‌های قضایی

۱) حکم شماره ۴۲۱۵–۲۹/۱۲/۱۳۱۹ شعبه اول دیوانعالی کشور مقرر می‌دارد: «موافق اصول کلی و مستنبط از ماده ۴۶ ق.ا.د. م (ماده ۲۶ قانون جدید) مناط در صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی‌تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ مؤخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع کند» [۱۴]

۲)نشست قضایی دادگستری بابل، آذر ۸۸: مطابق ماده ۲۶ ق.آ.د. م مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی می‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌کند و همچنین چنانچه در اثنای رسیدگی دادگاه متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او اثری ندارد. [۱۵]

۳)حکم شماره ۱۰۸۴–۱۶/۴/۱۳۲۱ شعبه ۲: قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت هود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست [۱۶]

رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1352/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)

مصادیق و نمونه‌ها

۱) در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند دعاوی خانوادگی. [۱۷]

مقالات مرتبط

بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست

منابع

  1. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416920
  2. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416940
  3. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
  4. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951288
  5. مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1604772
  6. مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1604772
  7. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617140
  8. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466252
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242512
  10. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2351472
  11. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287068
  12. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213628
  13. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3927940
  14. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5553764
  15. مجموعه نشست های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507520
  16. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3096204
  17. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951932