ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


اگر واردثالث، مستقلاً برای خود حقی قایل باشد باید اصحاب دعوای اصلی را خوانده قرار دهد اما اگر خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذینفع بداند اصولاً باید دعوای خود را به طرفیت شخص دیگر مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
اگر واردثالث، مستقلاً برای خود حقی قایل باشد باید اصحاب دعوای اصلی را خوانده قرار دهد اما اگر خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذینفع بداند اصولاً باید دعوای خود را به طرفیت شخص دیگر مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۹

ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

توضیح واژگان

وارد ثالث اصلی: هرگاه وارد ثالث در دعوای مطرح شده برای خود مستقلاً حقی قایل باشد، ثالث استقلالی یا اصلی نامیده می‌شود.[۱]

پیشینه

در ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، حق اعتراض برای طرفین دعوای اصلی نسبت به وارد ثالث پیش‌بینی شده بود و دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض پیش از رسیدگی به دعوای اصلی می‌باشد. ولی در قانون جدید این امر مسکوت مانده‌است، اما با توجه به اصول کلی و ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید به نظر می‌رسد حق اعتراض برای طرفین باقی می‌باشد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به اینکه دعوی ورود ثالث ضمن دادخواست مطرح می‌شود توجه به همه شرایط دادخواست ضروری می‌باشد، که این ماده نیز بیانگر یکی از شرایط که همان تعداد نسخ مدارک است، می‌باشد. [۳]

در صورتی که قبل از طرح دعوی ورود ثالث دعوای جلب ثالث مطرح شده باشد نیازی به تحویل نسخ دادخواست ورود ثالث به تعداد طرفین هر دو پرونده اصلی و جلب ثالث نمی‌باشد .[۴]

وارد ثالث مکلف نیست که از اقامتگاه مندرج در دادخواست اصلی تبعیت کرده و همان اقامتگاه را برای طرفین در دادخواست خود ذکر نماید، و می‌تواند خود اقامتگاه جدید معرفی نماید.[۵]

اگر واردثالث، مستقلاً برای خود حقی قایل باشد باید اصحاب دعوای اصلی را خوانده قرار دهد اما اگر خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذینفع بداند اصولاً باید دعوای خود را به طرفیت شخص دیگر مطرح نماید.[۶]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3443108
  2. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939392
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1183052
  4. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619392
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455676
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556056