ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mrrasoulian (بحث | مشارکتها) برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | == نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | ||
در صورتی که دادگاه مرجوع الیه بعدی طبق حکم منقوض اولیه مبادرت به صدور رای اصراری نماید، به نظر می‌رسد این رای قابلیت تجدیدنظر خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575860|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> «هیئت عمومی دیوانعالی کشور مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور، بر اساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی می‌تواند تشکیل شود که رای اصراری از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت، چنانچه رایی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوانعالی کشور در پی فرجام خواهی، نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوانعالی کشور که به این درخواست رسیدگی می‌نماید، استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رای، ابرام و در غیر این صورت، رای | در صورتی که دادگاه مرجوع الیه بعدی طبق حکم منقوض اولیه مبادرت به صدور رای اصراری نماید، به نظر می‌رسد این رای قابلیت تجدیدنظر خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575860|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> «هیئت عمومی دیوانعالی کشور مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور، بر اساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی می‌تواند تشکیل شود که رای اصراری از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت، چنانچه رایی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوانعالی کشور در پی فرجام خواهی، نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوانعالی کشور که به این درخواست رسیدگی می‌نماید، استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رای، ابرام و در غیر این صورت، رای نقض می‌شود و پرونده به شعبه (دادگاه هم عرض) دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدلال هیئت عمومی، خکم مقتضی صادر نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376776|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> رای اصراری بر اساس قواعد عمومی قابل تجدیدنظر است بنابراین منظور از عبارت «این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود» آن است که پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر یا انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، مورد فرجام خواهی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۲
ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیراین صورت پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.
توضیح واژگان
حکم اصراری: آیین دادرسی حکمی است که دادگاه ماهوی بعد از نقض رای در رسیدگی فرجامی به استناد علل و اسباب موجه حکم منقوض می‌دهد.[۱][۲]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود[۳] و همچنین حکم مقرر در این ماده در بند ج ماده ۲۶۶ ق.ا.د. ک مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.[۴]
نکات توضیحی وتفسیری دکترین
در صورتی که دادگاه مرجوع الیه بعدی طبق حکم منقوض اولیه مبادرت به صدور رای اصراری نماید، به نظر می‌رسد این رای قابلیت تجدیدنظر خواهد داشت.[۵] «هیئت عمومی دیوانعالی کشور مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور، بر اساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی می‌تواند تشکیل شود که رای اصراری از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت، چنانچه رایی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوانعالی کشور در پی فرجام خواهی، نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوانعالی کشور که به این درخواست رسیدگی می‌نماید، استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رای، ابرام و در غیر این صورت، رای نقض می‌شود و پرونده به شعبه (دادگاه هم عرض) دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدلال هیئت عمومی، خکم مقتضی صادر نماید.»[۶] رای اصراری بر اساس قواعد عمومی قابل تجدیدنظر است بنابراین منظور از عبارت «این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود» آن است که پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر یا انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، مورد فرجام خواهی قرار گیرد.[۷]
منابع:
- ↑ مهرداد افضلی. کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1801652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329208
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799540
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477472
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575860
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376776
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564480