ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۲۱: خط ۲۱:
۱) در صورتی که وکیل حق اقدام در محله فرجام خواهی را داشته باشد، دادنامه فرجام خواسته قانوناً می‌بایستی به وکیل ابلاغ شود و تاریخ ابلاغ به ایشان معتبر و مبدأ مهلت و موعد فرجام خواهی می‌باشد، به‌طور کلی در این گونه موارد ابلاغ به اصیل ضرورت قانونی نداشته و تاریخ ابلاغ به وی مبدأ مهلت‌ها و مواعد قانونی نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772960|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
۱) در صورتی که وکیل حق اقدام در محله فرجام خواهی را داشته باشد، دادنامه فرجام خواسته قانوناً می‌بایستی به وکیل ابلاغ شود و تاریخ ابلاغ به ایشان معتبر و مبدأ مهلت و موعد فرجام خواهی می‌باشد، به‌طور کلی در این گونه موارد ابلاغ به اصیل ضرورت قانونی نداشته و تاریخ ابلاغ به وی مبدأ مهلت‌ها و مواعد قانونی نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772960|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


۲) قرار داد وکالت ضمیمخ دادخواست نشده و قرار رد دعوی صادر گردیده (به لحاظ عدم احراز سمت) رای صادر شده به چه کسی ابلاغ می‌شود؟ پاسخ: به توجه به عدم احراز سمت وکیل و باالتفات به ملاک ماده ۴۶ ق.آ.د. م ابلاغ دادنامه به وکیل مزبور توجیه قانونی نداشته و می‌بایست دادنامه مزبور به خواهان پرونده ابلاغ گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3782468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
۲) قرار داد وکالت ضمیمه دادخواست نشده و قرار رد دعوی صادر گردیده (به لحاظ عدم احراز سمت) رای صادر شده به چه کسی ابلاغ می‌شود؟ پاسخ: به توجه به عدم احراز سمت وکیل و باالتفات به ملاک ماده ۴۶ ق.آ.د. م ابلاغ دادنامه به وکیل مزبور توجیه قانونی نداشته و می‌بایست دادنامه مزبور به خواهان پرونده ابلاغ گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3782468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


۳) نظریه مشورتی شماره۳۲۷۷/۷ – ۲۲/۷/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: براساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
۳) نظریه مشورتی شماره۳۲۷۷/۷ – ۲۲/۷/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: براساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۱

ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

مواد مرتبط

ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

نمایندگی:رابطه ای است حقوقی که بموجب آن نماینده می‌تواند بنام و به حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن بطور مستقیم دامن گیر اصیل می‌شود. [۱]

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه نداشته‌است. [۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که وکیل در وکالت نامه حق اقدام در مرجع بالاتر را نداشته باشد و قابلیت توکیل به غیر را نداشته باشد ویا مثلاً کار آموز وکالت است (برای وکالت در مرجع بالاتر کار آموزان مجاز نیستند) و رای قابلیت فرجام خواهی در دیوان را داراست ابلاغ دادنامه باید به موکل صورت گیرد و این امر (عدم تأثیر ابلاغ به چنین وکیلی) ایجاب می‌نماید دفتر دادگاه در زمان ارسال دادنامه برای ابلاغ متن وکالت نامه را ملاحظه و در صورتی که ابلاغ به وکیل مؤثر باشد دادنامه را برای او والا برای موکلش ارسال نماید. [۳][۴][۵][۶][۷]

ماده ۴۶ دارای یک اشکال می‌باشد و آن اشکال این است که قانونگذار به جای استفاده از عبارت مرجع بالاتر، از عبارت دادگاه بالاتر استفاده کرده‌است، در حالی که کلمه دادگاه خصوصیتی ندارد و حتی اگر رای قابل فرجام خواهی باشد و وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را داشته باشد، ابلاغ به وکیل مؤثر نخواهد بود، هر چند با ظاهر این ماده این ابلاغ باید معتبر باشد. [۸]

در صورتی که به وکیل حق دادرسی در مرجع بالاتر تفویض شده باشد و وکیل دارای حق توکیل به غیر باشد می‌تواند از توکیل خود استفاده کند و ابلاغ به وی معتبر می‌باشد، اما در غیر این صورت در جایی که خودش دارای حق طرح دعوی در مرجع بالاتر از جانب موکل نباشد، وکیل توکیلی نیز نمی‌تواند صاحب این حق شود زیرا اختیارات وکیل توکیلی محدود به اختیارات وکیل اصلی است. [۹][۱۰]

رویه‌های قضایی

۱) در صورتی که وکیل حق اقدام در محله فرجام خواهی را داشته باشد، دادنامه فرجام خواسته قانوناً می‌بایستی به وکیل ابلاغ شود و تاریخ ابلاغ به ایشان معتبر و مبدأ مهلت و موعد فرجام خواهی می‌باشد، به‌طور کلی در این گونه موارد ابلاغ به اصیل ضرورت قانونی نداشته و تاریخ ابلاغ به وی مبدأ مهلت‌ها و مواعد قانونی نخواهد بود. [۱۱]

۲) قرار داد وکالت ضمیمه دادخواست نشده و قرار رد دعوی صادر گردیده (به لحاظ عدم احراز سمت) رای صادر شده به چه کسی ابلاغ می‌شود؟ پاسخ: به توجه به عدم احراز سمت وکیل و باالتفات به ملاک ماده ۴۶ ق.آ.د. م ابلاغ دادنامه به وکیل مزبور توجیه قانونی نداشته و می‌بایست دادنامه مزبور به خواهان پرونده ابلاغ گردد. [۱۲]

۳) نظریه مشورتی شماره۳۲۷۷/۷ – ۲۲/۷/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: براساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد. [۱۳]

۴)نظریه شماره ۱۰۲۳۶/۷ – ۲۹/۱۲/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورت وجود حق تجدید نظر خواهی برای وکیل، احکام و قرارها باید به او ابلاغ شود. [۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) در صورتی که وکیل در وکالت نامه حق اقدام در مرجع بالاتر نداشته باشد یا مثلاً کارآموز وکالت است و رای قابلیت فرجام خواهی در دیوان را داراست ابلاغ به وکیل معتبر نیست. [۱۵]

منابع

  1. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2679976
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796284
  3. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617708
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378844
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243220
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568656
  7. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228708
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461724
  9. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617720
  10. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461728
  11. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772960
  12. مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3782468
  13. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552444
  14. مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467436
  15. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617708