ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۲))ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * ۱)تاریخ ۲۶/۱/۸۳ – ۱۰۹/۷ شماره پرونده ۱–۹۸ ۸۲ بسمه تعالی – ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز – در مورد استعلام شماره ۱۳/ ک ق – ۱۵/۱/۸۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شرح زیر اعلام می‌گردد: با توجه به مقررات ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده باشد باید پیوست دادخواست شود و لذا چنانچه وکیل رونوشت یا تصویر وکالتنامه خود را پیوست نماید کافی است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235724|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* ۲))ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
۳)مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمیمه عنوان فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می‌باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * ۳)مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمیمه عنوان فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می‌باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۴
ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.
توضیح واژگان
نمایندگی: عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین هدف او می‌نماید .[۱]
نمایندگی قانونی: نمایندگی قانونی به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد. [۲]
ولی: منظور از ولی، جد پدری و پدر است و سند مثبت سمت، فتوکپی شناسنامه آن‌ها و مولی علیه است. [۳]
قیم: قیم نیز کسی است که از سوی دادگاه تعیین می‌شود و مدرک مثبت سمت او قیم نامه او است. [۴]
پیشینه
ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سابق در ماده ۷۶ این چنین بیان شده بود: اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالتنامه وکیل و در صورتیکه دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم نامه و بطور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود. [۵] همان‌طور که ملاحظه می‌نمایید عبارت «ولی و نماینده قانونی خواهان» در ماده قبلی وجود نداشت. [۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قاضی باید قبل از شروع به دادرسی صلاحیت حاضرین و اصحاب دعویرا بررسی و از آن‌ها مطلع گردد. همچنین دلایل سمت هریک از اصحاب دعوی را چنانچه اصالتاً طرح دعوی نموده یا با عناوینی چون وکالت، وصایت، قیمومت و غیره طرح دعوی نموده ملاحظه نماید. بدیهی است هر یک از طرفین می‌تواند نسبت به نداشتن سند یا دلیل مثبت سمت طرف مقابل به دادگاه ایراد نموده و در خواست اتحاذ تصمیم مقتضی از سوی آن دادگاه کند [۷]
در صورتی که نماینده قانونی مثلاً مدیر عامل شرکت ازطرف شرکت طرح دعوی نماید او نیز باید دلیل سمت خود را ضمیمه نماید. همین‌طور است در صورتی که دعوا از طرف نماینده حقوقی اداره دولتی اقامه شده باشد. [۸]
در مواردی که ولی قهری قادر به اقامه دعوا نیست، دعوای صغیر قابل پذیرش است در این صورت اگر قاضی تشخیص داد که صغیر می‌تواند اقامه دعوی کند، دعوی اورا می‌پذیرد و حکم می‌دهد اما صغیر نمی‌تواند از مخاطب، در خواست اتیان سوگند نماید. [۹]
در صورتی که دادخواست را ولی (پدر یا جد پدری) داده باشند، سند اثبات کننده سمت در مورد آنان فتوکپی شناسنامه خود مولی علیه آنان است که باید به دادخواست پیوست شود. [۱۰][۱۱]
اگر دادخواست دهنده دلیل و سندی برای اثبات سمت خود ضمیمه دادخواست کرده باشد و به تشخیص دادگاه سند مزبور مثبت سمت او نباشد با توجه به بند ۵ ماده ۸۴ دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید .[۱۲]
رویه‌های قضایی
- ۱)تاریخ ۲۶/۱/۸۳ – ۱۰۹/۷ شماره پرونده ۱–۹۸ ۸۲ بسمه تعالی – ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز – در مورد استعلام شماره ۱۳/ ک ق – ۱۵/۱/۸۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شرح زیر اعلام می‌گردد: با توجه به مقررات ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده باشد باید پیوست دادخواست شود و لذا چنانچه وکیل رونوشت یا تصویر وکالتنامه خود را پیوست نماید کافی است .[۱۳]
- ۲))ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد. [۱۴]
- ۳)مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمیمه عنوان فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می‌باشد .[۱۵]
- رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570000
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570000
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796404
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552844
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802664
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618088
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2648744
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243888
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468276
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5523036
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5235724
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2861972
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5523044