ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۲۴ ق.آ.د. م سابق مقرر می‌داشت: «درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاه بخشی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است». | در ماده ۲۴ ق.آ.د. م سابق مقرر می‌داشت: «درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاه بخشی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است». | ||
همچنین [[ماده 61 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 ذکر کرده بود: «[[درخواست|خواهش]] تأمین دلایل در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد راجع است به محکمه صلحی که موضوع معاینه یا تحقیق در حوزه آن واقع است یا اشخاص مطلع در حوزه آن مقیمند. و هر گاه بعد از اقامه دعوی (در حین محاکمه) باشد اقدام آن راجع به محکمه صلحی است که مشغول به‌رسیدگی است...». | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۶
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
توضیح واژگان
حوزه قضایی: ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.
پیشینه
در ماده ۲۴ ق.آ.د. م سابق مقرر می‌داشت: «درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاه بخشی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است».
همچنین ماده 61 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 ذکر کرده بود: «خواهش تأمین دلایل در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد راجع است به محکمه صلحی که موضوع معاینه یا تحقیق در حوزه آن واقع است یا اشخاص مطلع در حوزه آن مقیمند. و هر گاه بعد از اقامه دعوی (در حین محاکمه) باشد اقدام آن راجع به محکمه صلحی است که مشغول به‌رسیدگی است...».
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مرجع صالح برای درخواست تأمین دلیل و امارات مرجع قانونی محلی است که به اعتبار وجود دلایل، متقاضی می‌خواهد دلایل در آن جا صورتجلسه شود، حتی اگر محل اقامت خوانده مکان دیگری باشد. همانظور که می‌دانیم دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱-اقرار ۲- استناد کتبی ۳ – شهادت ۴ – امارات ۵ – قسم[۱][۲][۳] در این مورد تفاوتی نمی‌کند که دلایل و امارات مورد درخواست تأمین مستلزم بررسی اموال غیرمنقول باشد یا اموال منقول، این ماده در مورد درخواست گواهی گواهان نیز لازم الاجراست[۴] در ماده ۱۴ مشخص نگردیده که اگر دلایل در حوزه‌های قضایی مختلف باشد خواهان باید در کدامیک از این دو حوزه درخواست خود را مطرح کند اما در این خصوص باید گفت خواهان می‌بایست برای تأمین دلایل و امارات در هر حوزه جداگانه درخواست خود را به همان حوزه تقدیم نماید حتی اگر دلایل با یکدیگر دارای ارتباط باشند با توجه به اطلاق ماده ۱۴ طرح هر دو درخواست در یک پرونده ممکن نخواهد بود.[۵][۶][۷][۸] در صورت تعارض اماره قضایی با اماره قانونی، اماره قضایی مقدم است.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) فرض کنیم خسارتی به اتومبیل خواهان وارد می‌شود و در حال حاضر خودرو در حوزه قضایی کرج است، ولی خود وی ساکن تهران و طرف مقابل او ساکن اصفهان است. در اینجا دادگاه کرج برای تأمین دلیل و برآورد میزان خسارت وارده به اتومبیل صلاحیت دارد.[۱۰]
منابع:
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5204056
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560920
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496504
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465828
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616864
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461132
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560932
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761476
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568128
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 77 ، آذر و دی 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1869540