ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پشینه) |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
تأمین دلیل: در قانون تأمین دلیل تعریف نشدهاست اما میتوان گفت شیوه است برای حفاظت از حالات و وضعیتهایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید. به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قراردادن ادله میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112444|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | تأمین دلیل: در قانون تأمین دلیل تعریف نشدهاست اما میتوان گفت شیوه است برای حفاظت از حالات و وضعیتهایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید. به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قراردادن ادله میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112444|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین مواد ۳۱۶ و۳۱۷ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در ماده ۶۰ | این ماده جانشین مواد ۳۱۶ و۳۱۷ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در [[ماده ۶۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰ نیز آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ هماکنون درخواست تأمین دلیل از شورای حل اختلاف صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | با توجه به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ هماکنون درخواست تأمین دلیل از شورای حل اختلاف صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> |
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۰
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی یا قبل از اقامه دعوا باشد.
توضیح واژگان
تأمین دلیل: در قانون تأمین دلیل تعریف نشدهاست اما میتوان گفت شیوه است برای حفاظت از حالات و وضعیتهایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید. به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قراردادن ادله میباشد.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین مواد ۳۱۶ و۳۱۷ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ میباشد.[۲] و در ماده ۶۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ نیز آمده است.[۳]
با توجه به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ هماکنون درخواست تأمین دلیل از شورای حل اختلاف صورت میگیرد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ممکن است درخواست تأمین دلیل بهطور مستقل و جداگانه قبل از اقمه دعوا یا ضمن آن و در همان دادخواست اصلی یا در اثنای رسیدگی به دعوا مطرح شود.[۵] مزیتی که طرح جداگانه درخواست تأمین دلیل دارد این است که گاهی اوقات با اجرای تأمین دلیل و بررسی نتایج آن میتوان درصد پیشرفت و شانس موفقیت در دعوای اصلی را محاسبه نمود.[۶]
در صورتی که تأمین دلیل همراه با دادخواست اصلی درخواست شود و دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اصلی باشد، دادگاه با تفکیک پرونده در خصوص تأمین دلیل به شایستگی شواری حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر خواهد نمود.[۷]
مصادیق و نمونهها
۱)پیشبینی موفقیت در دعوای اصلی با درخواست جداگانه تأمین دلیل: چنانچه بخواهیم، خواسته دعوایی با عنوان (تخلیه به علت انتقال به غیر) طرح نماییم و جهت اطمینان از صحت چنین ادعایی توسط موکلتان، متوسل به تأمین دلیل شوید و با همه ظرافتهایی که به خرج دادهاید در نهایت متوجه شوید که انتقال به غیری صورت نگرفتهاست به نظر میرسد طرح دعوای اصلی چنانچه دلیل دیگری در دست نباشد منطقی نباشد.[۸]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112444
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797364
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797368
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570904
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5312312
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2089632
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5312316
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2089632