ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حکم کلی]]: حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، این حکم قابلیت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[حکم کلی]]: حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، این حکم قابلیت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۷: | خط ۱۲: | ||
تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به [[قانون]] و [[شرع]] می‌باشد که این امر در [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] نیز ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به [[قانون]] و [[شرع]] می‌باشد که این امر در [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] نیز ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
قاعده‌ی مذکور در ماده‌ی فوق، از ماده ۵ [[قانون مدنی فرانسه]] گرفته شده‌است. ماده ۵ قانون فرانسه، به منظور جلوگیری از تداوم رویه‌ی قدیم دادگاه‌های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین‌نامه‌ای صادر می‌کردند، وضع گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1460124|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
جدایی و استقلال قوه‌ی مقننه ایجاب می‌کند که اعتبار رأی محدود به دعوا و طرفین آن باشد. چراکه، اگر بنا باشد نظر [[دادرس]] به صورت قاعده‌ی کلی درآید، پس از مدتی در هر قسمتی از کشور قاعده‌ی خاصی حکم‌فرما می‌شود و اصل تساوی مردم در برابر قانون و وحدت حقوقی از بین خواهد رفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف | با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> چنین بیان شده است که رأی دادگاه باید بر اساس نوعی [[قیاس منطقی]] صادر شود. کبرای آن جهات حکمی، صغرای آن موضوع دعوا و نتیجه‌ی آن رأی دادگاه یا منطوق حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104656|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عناصر سازنده حکم دادگاه از قرار ذیل است: | ||
# اظهارنظر قاضی دادگاه، | |||
# اظهارنظر در ماهیت دعوی، | |||
# اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه به‌طور کلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
بنابراین، حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، قابلیت اجرا ندارد و از مصادیق [[ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
حال با توجه به [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادگاه‌ها باید هر [[دعوی]] را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> مستفاد از ماده‌ی فوق، قاضی تنها نسبت به اشخاص طرف دعوا حکم می‌دهد. یکی از تفاوت‌های قاضی با مفتی، مجتهد و فقیه همین مسئله می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2647604|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
با توجه به [[منطوق]] [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[رأی]] در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است و سیطره ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل [[رای وحدت رویه|آرا وحدت رویه]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3588124|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۴۳: | خط ۵۱: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
به عنوان مثال، چنانچه همسایه‌ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد، دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه‌ای نباید به زمین مجاور در باز کند.<ref name=":0" /> | |||
همچنین، اینطور بیان شده است که:«در دعوای مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد دادگاه به فرض احراز صحت دعوای خواهان نباید در حکم خود به طوری کلی قید کند که خوانده را به پرداخت کلیه‌ی خسارات خواهان محکوم می‌کند بلکه باید دقیقاً مشخص نماید چه مبلغی به خواهان پرداخته شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
۲) استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می‌توان عدم صلاحیت منفی نامید، مثل آنکه مأمور یا مقام اداری به عنوان اینکه امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خودداری کند، استنکاف از انجام وظیفه، اصولاً باعث تعقیب انضباطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3688692|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | ۲) استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می‌توان عدم صلاحیت منفی نامید، مثل آنکه مأمور یا مقام اداری به عنوان اینکه امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خودداری کند، استنکاف از انجام وظیفه، اصولاً باعث تعقیب انضباطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3688692|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | ||
۳) با توجه به این ماده دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند. به عنوان مثال چنانچه همسایه ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه ای نباید به زمین مجاور در باز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ۳) با توجه به این ماده دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند. به عنوان مثال چنانچه همسایه ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه ای نباید به زمین مجاور در باز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴
ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حکم کلی: حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، این حکم قابلیت اجرا ندارد.[۱]
تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به قانون و شرع می‌باشد که این امر در ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز ذکر شده است.[۲] [۳]
مطالعات تطبیقی
قاعده‌ی مذکور در ماده‌ی فوق، از ماده ۵ قانون مدنی فرانسه گرفته شده‌است. ماده ۵ قانون فرانسه، به منظور جلوگیری از تداوم رویه‌ی قدیم دادگاه‌های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین‌نامه‌ای صادر می‌کردند، وضع گردید.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
جدایی و استقلال قوه‌ی مقننه ایجاب می‌کند که اعتبار رأی محدود به دعوا و طرفین آن باشد. چراکه، اگر بنا باشد نظر دادرس به صورت قاعده‌ی کلی درآید، پس از مدتی در هر قسمتی از کشور قاعده‌ی خاصی حکم‌فرما می‌شود و اصل تساوی مردم در برابر قانون و وحدت حقوقی از بین خواهد رفت. [۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند.[۶] چنین بیان شده است که رأی دادگاه باید بر اساس نوعی قیاس منطقی صادر شود. کبرای آن جهات حکمی، صغرای آن موضوع دعوا و نتیجه‌ی آن رأی دادگاه یا منطوق حکم است.[۷] به عبارت دیگر، عناصر سازنده حکم دادگاه از قرار ذیل است:
- اظهارنظر قاضی دادگاه،
- اظهارنظر در ماهیت دعوی،
- اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه به‌طور کلی.[۸]
بنابراین، حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، قابلیت اجرا ندارد و از مصادیق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی است.[۹]
نکات توضیحی
حال با توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها باید هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.[۱۰] مستفاد از ماده‌ی فوق، قاضی تنها نسبت به اشخاص طرف دعوا حکم می‌دهد. یکی از تفاوت‌های قاضی با مفتی، مجتهد و فقیه همین مسئله می‌باشد. [۱۱]
با توجه به منطوق ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است و سیطره ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل آرا وحدت رویه نیز می‌باشد.[۱۲]
رویه‌های قضایی
نشست قضایی دادگستری مهر، آذر ۹۸:
آقای (الف) در اراضی خود اقدام به حفر چاه می‌کند و در این میان با آقای (ب) که همسایه وی بوده بر سر حدود اراضی اختلاف می‌شود، پس از مشخص شدن حدود اراضی و حل اختلاف مشخص می‌شود چاه در زمین آقای (ب) حفر شده است، مقرر می‌شود چاه حفر شده و اراضی به آقای (ب) بازگردانده شود و آقای (ب) متعهد می‌شود هزینه حفر چاه را به مقداری که حفر شده به آقای (الف) پرداخت کند و به حفر ادامه دهد. بعد از ادامه حفر توسط آقای (ب) چاه به خطوط فشار قوی رسیده و بعد از جلب نظر کارشناس هزینه حفر چاه توسط توسط اداره برق به آقای (ب) پرداخت می‌شود. آقای (الف) مستند به قرارداد موجود از دادگاه الزام به انجام تعهد (پرداخت هزینه حفر چاه توسط آقای الف) را می‌خواهد دادگاه نیز حکم به الزام خوانده (آقای ب) به انجام تعهد می‌دهد. پس از خودداری آقای (ب) از اجرا، آقای (الف) تقاضای حبس محکوم علیه (آقای ب) را می‌نماید تصمیم دادگاه در مورد این خواسته (حبس آقای ب) چگونه است؟
اتفاق نظر: نظر به اینکه حکم دادگاه خوانده را ملزم به اجرای تعهد موضوع قرارداد کرده است و در متن قرارداد آمده است که «آن مقدار از هزینه که انجام شده در مورد حفر چاه را به آقای (الف) پرداخت نماید» ولی مقداری مشخص نشده است، دادگاه نمی‌تواند محکوم را در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس کند چون در ماده ۲ آمده است «هرکس محکوم به پرداخت مال یا ضرر یا زیان ناشی از جرم ..» و این مورد خارج از موارد یاد شده است.[۱۳] [۱۴]
رای دادگاه عالی انتظامی قضات: دادنامه ۱۴۸ تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴:
با توجه به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر، منتقل الیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه بود ولی مستأجر را مستحق دریافت تمام سرقفلی اعلام و بدون اینکه نظریه کارشناس را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیر منجز (می‌تواند به قیمت کارشناسی آن را به موجر بفروشد) مرتکب تخلف شده است.[۱۵]
انتقادات
۱) واژه «تعیین تکلیف» واژه مناسبی نیست، چون تصمیم دادگاه همواره با تعیین تکلیف همراه نیست مانند موردی که دادگاه حکم به رد دعوی می‌دهد.[۱۶]
۲) بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، گاه حاوی اضافه‌ها و تغییراتی است که نه تنها ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشته است، بلکه به صورت احکامی درآمده است که قابل مقایسه با سابق نیست به عنوان مثال در ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده است: «دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند»، حال آنکه ماده ۵ سابق با ذکر این جمله که «حکم نباید به‌طور عموم و کلی باشد» خیلی رساتر بود، زیرا جمله «تعیین تکلیف نمایند» اصطلاح عرفی و عام است.[۱۷]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال، چنانچه همسایه‌ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد، دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه‌ای نباید به زمین مجاور در باز کند.[۶]
همچنین، اینطور بیان شده است که:«در دعوای مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد دادگاه به فرض احراز صحت دعوای خواهان نباید در حکم خود به طوری کلی قید کند که خوانده را به پرداخت کلیه‌ی خسارات خواهان محکوم می‌کند بلکه باید دقیقاً مشخص نماید چه مبلغی به خواهان پرداخته شود».[۱۸]
۲) استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می‌توان عدم صلاحیت منفی نامید، مثل آنکه مأمور یا مقام اداری به عنوان اینکه امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خودداری کند، استنکاف از انجام وظیفه، اصولاً باعث تعقیب انضباطی است.[۱۹]
۳) با توجه به این ماده دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند. به عنوان مثال چنانچه همسایه ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه ای نباید به زمین مجاور در باز کند.[۲۰]
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567976
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465204
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531492
- ↑ علی عباس حیاتی. مقدمه علم حقوق. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1460124
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973740
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616524
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329328
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567976
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795880
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2647604
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3588124
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243536
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564592
- ↑ احمد کریم زاده. مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5491336
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531532
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088884
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616528
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3688692
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616524