ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک رای)
خط ۱۶: خط ۱۶:


در علم حقوق قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می‌رود البته اصولیین نیز اصل را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرارداده اند به گونه ای که بیان شده‌است «الاصل دلیل حیث لا دلیل»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461420|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>
در علم حقوق قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می‌رود البته اصولیین نیز اصل را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرارداده اند به گونه ای که بیان شده‌است «الاصل دلیل حیث لا دلیل»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461420|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۷

ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

توضیح واژگان

ادله (دلایل): جمع کلمه دلیل می‌باشد[۱] و به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین ئعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطورحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند. به بیان دیگر وسیله اسبات جهت دعوا دلیل می‌باشد.[۲] برخی معتقدند دلیل قواعد اثبات امور می‌باشد که در این معنی دلیل در برابر اصل عملی به کار می‌رود.[۳] و راه را برای تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع هموار می‌سازد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دلیل به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین ئعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطورحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند. به بیان دیگر وسیله اسبات جهت دعوا دلیل می‌باشد.[۵]

صرف استناد به یک امر، به آن مسئله دلیلیت نمی‌بخشد بلکه آن امر از نظر قانون باید قابلیت استناد باشد.[۶]

دلیل با عملیات تحصیل دلیل متفاوت است به همین دلیل معاینه محلی یا تحققات محلی دلیل نیستند. میان دلایل و امارات قضایی نیز عده ای قایل به تفکیک شده‌اند چرا که در اماره قضایی میان دو واقعه ارتباط قوی وجود دارد به طوری که یک واقعه از نظر عقلی و منطقی واقعه دیگری را نتیجه می‌دهد اما در دلایل چنین ارتباطی وجود ندارد و واقعه دوم قابل تاویل است به گونه ای که دلیل را می‌توان مبنای اتهام قرارداد اما نمی‌توان آن را به تنهایی مبنای حکم محکومیت برشمرد .[۷]

سوابق و مستندات فقهی

در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر قاضی، عالم به احوال باشد جایز است این کار را بکند همچنین برخی پس از نقل نظرات مختلف در این خصوص، گفته‌اند که اگر مدعی جاهل باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.[۸]

در علم حقوق قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می‌رود البته اصولیین نیز اصل را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرارداده اند به گونه ای که بیان شده‌است «الاصل دلیل حیث لا دلیل»[۹]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

۱)هرگاه شخصی به این ادعا که مستأجر ملکی است اقامه دعوی کند و الزام موجر به تنظیم اجاره نامه را بخواهد، سبب این دعوی عقد اجاره است و اسناد و گواهان و شواهدی که خواهان برای اثبات وقوع اجاره و میزان اجاره بها مورد استناد قرار می‌دهد، دلایل اثبات دعوی است.[۱۰]

۲)در جرایم مستوجب حد، دلیل قانونی یا شرعی است و دادگاه فقط در جلسه رسیدگی و نه قبل از آن ضمن بررسی و احراز همان دلایل معین قانونی که ارائه شده‌است وقوع جرم و انتساب آن را به متهم بررسی می‌نماید. اما در جرایم تعزیری، دلایل از قواعد عمومی «تئوری دلیل» متابعت می‌نمایند. در این صورت کشف حقیقت و حمایت افراد در قبال خطر ناشی از تجاوز به آزادی آن‌ها و همچنین محکومیت مبتنی بر اشتباهات قضایی در نظر گرفته می‌شود.[۱۱]

۳)شهادت دو عادل در طلاق هم دلیل اثبات است و هم از شرایط نفوذ طلاق .[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2272088
  2. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
  3. عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی(در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461448
  4. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322136
  5. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471664
  7. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223756
  8. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650380
  9. عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی(در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461420
  10. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
  11. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490472
  12. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249448