ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظام‌های حقوقی دارد. ۱۰۲۱۶۵/ در نظام حقوقی آمریکا نیز معافیت‌هایی برای بخشی از اموال بدهکار در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498816|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref>
مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظام‌های حقوقی دارد. ۱۰۲۱۶۵/ در نظام حقوقی آمریکا نیز معافیت‌هایی برای بخشی از اموال بدهکار در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498816|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref>


این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>نکات توضیحی و تفسیری دکترین


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در هر کجا که دینی وجود دارد الزامی می‌باشد. خواه مرجع اعلام این دین دادگاه باشد یا مرجع غیر قضایی که به موجب قانون مجاز به صدور رای می‌باشد، در هر حال رعایت مستثنیات دین الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این ماده نیز به ممنوعیت استیفای محکوم به را از مستثنیات دین اموال محکوم علیه بیان می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> و بر اساس تبصره این ماده چنانچه حکم جزایی صادره از مراجع مبنی بر استرداد یا ضبط کل یا بخشی از اموال محکوم علیه باشد، مستثنیات دین در این مورد لحاظ نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شمول مستثنیات دین در دو مصوبه قانون اجرای احکام ذیل ماده ۶۵ این قانون و قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و مطابق قوانین مقررات مربوط به مستثنیات دین از قوانین آمره نبوده و توافق طرفین بر خلاف این مقررات ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در هر کجا که دینی وجود دارد الزامی می‌باشد. خواه مرجع اعلام این دین دادگاه باشد یا مرجع غیر قضایی که به موجب قانون مجاز به صدور رای می‌باشد، در هر حال رعایت مستثنیات دین الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این ماده نیز به ممنوعیت استیفای محکوم به را از مستثنیات دین اموال محکوم علیه بیان می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> و بر اساس تبصره این ماده چنانچه حکم جزایی صادره از مراجع مبنی بر استرداد یا ضبط کل یا بخشی از اموال محکوم علیه باشد، مستثنیات دین در این مورد لحاظ نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شمول مستثنیات دین در دو مصوبه قانون اجرای احکام ذیل ماده ۶۵ این قانون و قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و مطابق قوانین مقررات مربوط به مستثنیات دین از قوانین آمره نبوده و توافق طرفین بر خلاف این مقررات ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه]]


== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==

نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۶

ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.

تبصره - احکام جزائی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.

توضیح واژگان

دین: مفرد دیون است و به معنای وام، قرض، وام مدت دار است و در زبان عامیانه به «بدهی» معروف است.[۱]

مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.[۲][۳]

پیشینه

مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظام‌های حقوقی دارد. ۱۰۲۱۶۵/ در نظام حقوقی آمریکا نیز معافیت‌هایی برای بخشی از اموال بدهکار در نظر گرفته شده‌است.[۴]

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.[۵][۶]نکات توضیحی و تفسیری دکترین

رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در هر کجا که دینی وجود دارد الزامی می‌باشد. خواه مرجع اعلام این دین دادگاه باشد یا مرجع غیر قضایی که به موجب قانون مجاز به صدور رای می‌باشد، در هر حال رعایت مستثنیات دین الزامی است.[۷] در این ماده نیز به ممنوعیت استیفای محکوم به را از مستثنیات دین اموال محکوم علیه بیان می‌کند[۸] و بر اساس تبصره این ماده چنانچه حکم جزایی صادره از مراجع مبنی بر استرداد یا ضبط کل یا بخشی از اموال محکوم علیه باشد، مستثنیات دین در این مورد لحاظ نخواهد شد.[۹] شمول مستثنیات دین در دو مصوبه قانون اجرای احکام ذیل ماده ۶۵ این قانون و قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مشخص شده‌است.[۱۰] و مطابق قوانین مقررات مربوط به مستثنیات دین از قوانین آمره نبوده و توافق طرفین بر خلاف این مقررات ممکن می‌باشد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

سوابق و مستندات فقهی

مقررات آیین دادرسی مدنی ایران در مورد مستثنیات دین تا حد زیادی از متون فقهی به خصوص کتاب تحریرالوسیله اقتباس شده‌است.[۱۲] در قرآن کریم از جمله در آیات ۲۸۰ سوره بقره، ۲۸۶ سوره بقره، ۷ سوره طلاق، نیز به مستثنیات دین اشاراتی شده‌است.[۱۳]

حنفی‌ها و حنبلی‌ها، اعتقاد دارند که در صورتی که مدیون کسب و کاری داشته باشد که بتواند نیازمندیهای خود را با کار کردن بدست آورد، هیچ‌یک از اموال او مشمول مستثنیات دین نمی‌باشد ولی اگر چنین نباشد، خوراک و پوشاک او و افراد تحت تکفل وی را مستثنی نموده و همچنین مسکن و خادم و مرکب را در آن صورت جزء مستثنیات عنوان نموده‌اند.[۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.[۱۵]
  • لباس و اشیاء و لوازم مورد احتیاج افراد تحت تکفل مدیون و همچنین آذوقه مورد نیاز مدیون و خانواده اش جز مستثنیات دین می‌باشد.[۱۶][۱۷]

منابع:

  1. ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
  2. ↑ منصور عطاشنه، کریم ایمانی و ابوالفضل فرشیدی راد. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248268
  3. ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409312
  4. ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498816
  5. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800524
  6. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567820
  7. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577804
  8. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4044520
  9. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577808
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611460
  11. ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409828
  12. ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689084
  13. ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498956
  14. ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408724
  15. ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409104
  16. ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 12 زمستان 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348604
  17. ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409128
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۲۳_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=194476»