ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۱۶: خط ۱۶:


در فرضی که عین معین قابل توقیف نباشد معادل قیمت تعیین شده توسط کارشناس از سایر اموال خوانده بازداشت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342052|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
در فرضی که عین معین قابل توقیف نباشد معادل قیمت تعیین شده توسط کارشناس از سایر اموال خوانده بازداشت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342052|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۰

ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.

توضیح واژگان

عین معین: عین معین که نام‌های دیگر عین شخصی یا عین خارجی نیز برای آن استعمال می‌شود به چیزی گفته می‌شود که در خارج موجود بوده و می‌توان به آن اشاره نمود. [۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده موارد تجویز توقیف مالی غیر از آنچه موضوع قرار تأمین قرار گرفته را ذکر نموده‌است. [۲]

ممکن است مال به لحاض خصوصیات قابل توقیف نباشد یا این که توقیف آن در وضعیتی که در آن واقع است غیرقانونی باشد، مثلاً مال در تصرف فر دیگری بوده و وی نسبت به آن ادعای مالکیت دارد یا آن را متعلق به دیگری معرفی می‌نماید.[۳][۴] و یا مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد.[۵]

از ظاهر این ماده و سایر مواد مربوط به تأمین خواسته این‌طور برداشت می‌شود که قرار تأمین فقط معادل قیمت خواسته صادر می شودو برای هزینه دادرسی و حق الوکاله و سایر خسارتها قرار تأمین صادر نمی‌گردد. [۶] [۷]

مصادیق و نمونه‌ها

خواسته عین معین باشد اما توقیف آن ممکن نباشد مانند: توقیف یک باب خانه که فاق پلاک ثبتی می‌باشد چرا که توقیف غیرمنقول از طریق بازداشت آن در دفتر املاک ثبت صورت می‌گیرد. [۸]

در فرضی که عین معین قابل توقیف نباشد معادل قیمت تعیین شده توسط کارشناس از سایر اموال خوانده بازداشت شود.[۹]

رویه های قضایی

منابع:

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
  2. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620672
  3. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620684
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342052
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555804
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467332
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247580
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455448
  9. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342052