ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* یکسال حبس یعنی چنانچه فرد اول مهر به زندان معرفی شده باشد پایان محکومیت وی ۲۴ شهریور سال بعد خواهد بود چرا که سال معادل ۱۲ ماه که هر ماه ۳۰ روز (۳۶۰ روز) میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2362096|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | * یکسال حبس یعنی چنانچه فرد اول مهر به زندان معرفی شده باشد پایان محکومیت وی ۲۴ شهریور سال بعد خواهد بود چرا که سال معادل ۱۲ ماه که هر ماه ۳۰ روز (۳۶۰ روز) میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2362096|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/826 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه سال در مرور زمان]] | |||
== منابع: == | == منابع: == |
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۰
ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.
توضیح واژگان
مواعد قانونی: مواعدی که قانونگذار با تعیین طول آن برای انجام عملی پیشبینی نمودهاست، مواعد قانونی نامند.[۱]
یوم: روز ۲۴ ساعت میباشد نزد فقها روز شامل شب نمیشود و در نزد ایرانیان و رومیان از غروب آفتاب تا غروب آفتاب روز نامیده میشد.[۲]
ماه ایرانی: ماه رسمی در ادارات دولتی که ماه شمسی است که در قانون سی روز در نظر گرفته شدهاست.[۳]
سال شمسی: فاصله زمانی بین دو اعتدال ربیعی است که بشر به یاری شاخص و حساب تفاوت طول سایه آن در بلندترین مدت و کوتاهترین مدت کشف کرد.[۴]
پیشینه
در قانون مصر مواعد بر اساس تقویم میلادی محاسبه میشود.[۵]
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۶] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۶۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود.[۷] که در این ماده روز معادل ۲۴ ساعت در نظر گرفته شده بود.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده ماه ۳۰ روز و سال ۳۶۰ روز میباشد (نه ۳۶۵)[۹] عدم رعایت مواعد قانون موجب اسقاط حق ذینفع و تحمیل ضمانت اجرای قانونی به وی میشود.[۱۰]
انقادات
به نظر واژه «موارد» اشتباه تایپی بوده و عبارت «مواعد» صحیح میباشد.[۱۱][۱۲]
مصادیق و نمونهها
- یکسال حبس یعنی چنانچه فرد اول مهر به زندان معرفی شده باشد پایان محکومیت وی ۲۴ شهریور سال بعد خواهد بود چرا که سال معادل ۱۲ ماه که هر ماه ۳۰ روز (۳۶۰ روز) میباشد.[۱۳]
رویه قضایی
منابع:
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346920
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340804
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332160
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 532496
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799876
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346920
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565620
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343928
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565616
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 548412
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2362096