ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
در برخی موارد دادگاه به موجب قانون مکلف به صدور دستور موقت می‌باشد، این امر نشان از مسلوب الاختیار بودن قاضی نبوده و در این موارد قاضی لزوم صدور دستور موقت را حسب نص صریح قانون، محرز و ثابت تلقی گردیده و صرفاً به بررسی و تحقیق در باب موضوع و تطبیق آن با نص قانون می‌پردازد (ابزام قانون به صدور دستور موقت مانند دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418108|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | در برخی موارد دادگاه به موجب قانون مکلف به صدور دستور موقت می‌باشد، این امر نشان از مسلوب الاختیار بودن قاضی نبوده و در این موارد قاضی لزوم صدور دستور موقت را حسب نص صریح قانون، محرز و ثابت تلقی گردیده و صرفاً به بررسی و تحقیق در باب موضوع و تطبیق آن با نص قانون می‌پردازد (ابزام قانون به صدور دستور موقت مانند دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418108|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۹
ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
توضیح واژگان
موقت: «آنچه که در مدتی محدود و معین به جا می‌ماند و سپس زایل می‌شود – چیزی که وقت آن معین شده‌است»[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فاید و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد به همین دلیل امکان بروز خسارت جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد.[۲] ولی به هر حال تعیین فوریت با دادگاه رسیدگی کننده به درخواست می‌باشد.[۳] و ملاک تشخیص فوریت ارزیابی موضوع در زمان رسیدگی به درخواست می‌باشد نه وضعیت آن در زمان تقدیم درخواست.[۴]
در برخی موارد دادگاه به موجب قانون مکلف به صدور دستور موقت می‌باشد، این امر نشان از مسلوب الاختیار بودن قاضی نبوده و در این موارد قاضی لزوم صدور دستور موقت را حسب نص صریح قانون، محرز و ثابت تلقی گردیده و صرفاً به بررسی و تحقیق در باب موضوع و تطبیق آن با نص قانون می‌پردازد (ابزام قانون به صدور دستور موقت مانند دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی)[۵]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
انتقادات
ملاک احراز فوریت در این قانون بیان نشده و در حقوق ایران نیز ملاک دقیقی تعیین نشده‌است. [۶]
مصادیق و نمونه‌ها
فردی خودرویی خریداری نموده قبل از تنظیم سند متوجه می‌شود که فروشنده قصد دارد تا سند را به دیگری منتقل نماید در اینجا خریدار با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور دستور موقت جهت منع نقل و انتقال سند خودرو را از دادگاه می‌نماید.
منابع:
- ↑ محمدرضا فلاح. دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463804
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341300
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246488
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251132
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418108
- ↑ سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510860