ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له]] | * [[نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۱
ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۳۷ قانون سابق می‌باشد که در آن درخواست مدعی برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…»[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود (قسمت اول ماده ۱۱۸) و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود. (قسمت اخیر ماده ۱۱۸) [۲]
با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما قاعده فراق دادرس در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید. [۳]
مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده .[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له
- رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)
مصادیق و نمونه‌ها
مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده .[۵]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555620
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555632
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890544
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620532
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620532