ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۱۶: خط ۱۶:
* [[رای دادگاه درباره آراء قابل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آراء قابل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/897 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۲

ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:

  1. نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
  2. نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

تبصره - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.

پیشینه

در قانون جدید مهلت اقامه دعوی اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز می‌باشد در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ محاسباتی به ترتیب فاصله از محل دادگاه برای این پیش‌بینی شده بود، که با توجه به اختلافات ناشی از این محاسبه، قانون جدید از مزیت بهتری نسبت به قانون سابق برخوردار است.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است و چنانچه جهت اعاده دادرسی به علت جعلی بودن سند یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد و اگر جهت اعاده دادرسی کشف و وجود اسناد مکتوم باشد، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از آن محاسبه می‌شود،[۲][۳] در مورد اعاده دادرسی از احکام غیابی ابتدای مهلت از تاریخ انقضای واخواهی و تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که حکم غیرقابل تجدیدنظر باشد، از زمان انقضای مهلت واخواهی آغاز می‌شود.[۴][۵][۶] البته در این موارد عذر موجه متقاضی وفق ماده ۳۰۶ این قانون پذیرفته می‌باشد.[۷]

رویه های قضایی

انتقادات

«اطلاق بند دو را می‌توان از اشتباهات قانون گذار دانست، زیرا، دسته ای از حکم‌های غیابی با گذشتن مهلت واخواهی قطعی می‌شوند و نیازی نیست تا مهلت دیگری به منزله مهلت تجدیدنظر سپری شود تا امکان اعاده دادرسی فراهم باشد»[۸][۹]

منابع:

  1. مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890108
  2. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550984
  3. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478100
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478112
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576088
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478108
  7. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550984
  8. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478124
  9. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 850280