ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

زمان فوری: منظور از زمان فوری، اولین زمان ممکن برای انجام کار است.

پیشینه

ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ ماده ۸۲ چنین بیان شده‌است: هرگاه دادگاه دارای یک، یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید. همان‌طور که در ماده آمده‌است در قانون قدیم حتی در موردی که دادگاه دارای یک شعبه بود همین تکلیف را مقرر می‌داشت اما ماده ۵۰ قانون جدید فقط تکلیف مزبور را برای مدیر دفتر دادگاهی مقرر کرده که دارای شعب متعدد است. علت این حذف وضوح مطلب است زیرا دادگاهی که یک شعبه دارد طبیعی است که دادخواست باید به نظر رئیس همان شعبه برسد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده ۵۰ در ادامه وظایفی است که در ماده ۴۹ برای مدیر دفتر بیان شد وظیفه دیگری را بیان نموده‌است و آن وظیفه این است که پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند.

انتخاب شعبه ای که دادخواست به آن ارجاع می‌شود به صلاحدید مقام ارجاع کننده که همان رئیس شعبه اول یعنی رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری) است، واگذار شده و عملی است که نیاز به استدلال نداشته و قابل شکایت نیز نمی‌باشد. در حقوق فرانسه نیز این عمل را از ترتیبات ادارهٔ قضایی شمرده و مستلزم استدلال و قابل شکایت نمی‌باشد. این امر (یعنی انتخاب شعبه و ارجاع دادخواست به آن) یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اقداماتی است که به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی محول شده‌است. در حقیقت، از یک سو در ارجاع دادخواست نیز عدالت باید رعایت شود و این امر مستلزم توجه به امکان برخورداری همهٔ قضاوت شوندگان از قضات متبحر و خوش‌نام و در عین حال، لحاظ تناسب بین موضوع پرونده و توانایی قاضی (قضات) شعبه مرجوع الیه می‌باشد، به گونه ای که اوقات قضات متبحر در رسیدگی به دعاوی و امور ساده تلف نشود.

رویه‌های قضایی

۱) نظریه ۲۳۱۰/۷ – ۷/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: دادرسی علی‌البدل دادگاه‌های عمومی با ارجاع رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌تواند به پرونده‌های شعب دادگاه در یک روز به شرط عدم تداخل ساعات دادرسی، رسیدگی کند البته در صورتی که دادرس علی‌البدل متصدی شعبه ای باشد نباید پرونده‌های شعب دیگری را به وی ارجاع نمود مگر اینکه در آن ساعت پرونده ای در دست رسیدگی نداشته باشد که در این صورت با رعایت فاصله اوقات دادرسی ارجاع پرونده‌های شعب دیگر یا پرونده‌های فوق‌العاده به وی از طرف رئیس حوزه قضایی یا معاون حوزه قضایی بلااشکال به نظر می‌رسد ولی دیستور رئیس حوزه قضایی مبنی بر تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها در صورتی که شرائط لازم برای رسیدگی فراهم باشد. فاقد مجوز قانونی است.

۲)اصولا ارجاع پرونده با رئیس قوه قضایی یا معاون وی است از قوانین چنین استنباط می‌شود که ارجاع پرونده‌ها در وهله اول با رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) یا معاون وی و در غیاب آنان روسانی شعب دیگر دادگاه به ترتیب تقدم می‌باشد و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضایی است.

۳)نظریه ۱۴۴۳/۷ – ۲۱/۳/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: ارجاعی که بدون رعایت قانون انجام شده باشد از موجبات قانونی شروع به رسیدگی نیست، زیرا ماده ۱ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ مقررات این قانون را در زمره مقررات آمره تلقی نموده و دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند و مقررات راجع به ارجاع پرونده‌ها هم از شمول این حکم خارج نیست لذا دادگاه مرجوع الیه باید با ذکر جهات قانونی پرونده را به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند تا وفق قانون ارجاع نمایند اما این اقدام نباید به ترتیبی انجام شود که نتیجه آن استنکاف دادرس از احقاق حق تلقی گردد.

۴)نظریه ۲۰۷/۷ – ۲۱/۱/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: ططبق ماده ۵۰ ق.آ.د. م ارجاع پرونده به جی شعبه، به دادرس علی‌البدل مخالف قانون است.

۵)نظریه ۵۵۸۶/۷ – ۴/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: هیچ پرونده ای بدون ارجاع از طرف مقام مسئول و قبل از کسر از آمار یک شعبه دادگاه نمی‌تواند در شعبه دیگر مطرح باشد و در صورتی که دادگاه جدید بدون ارجاع و بدون طی تشریفات مذکور به پرونده‌های دیگر شعب رسیدگی نماید اقدامات وی تخلف قضایی بوده و خلاف قانون است.