ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در ماده ۸۲ قانون سال ۱۳۱۸ نیز چنین بیان شده‌است:«هر گاه دادگاه دارای یک، یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون قدیم حتی در موردی که دادگاه دارای یک شعبه بود همین تکلیف را مقرر می‌داشت اما ماده ۵۰ قانون جدید فقط تکلیف مزبور را برای مدیر دفتر دادگاهی مقرر کرده که دارای شعب متعدد است. علت این حذف، وضوح مطلب است زیرا دادگاهی که یک شعبه دارد طبیعی است که دادخواست باید به نظر رئیس همان شعبه برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در ماده ۸۲ قانون سال ۱۳۱۸ نیز چنین بیان شده‌است: «هر گاه دادگاه دارای یک، یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون قدیم حتی در موردی که دادگاه دارای یک شعبه بود همین تکلیف را مقرر می‌داشت اما ماده ۵۰ قانون جدید فقط تکلیف مزبور را برای مدیر دفتر دادگاهی مقرر کرده که دارای شعب متعدد است. علت این حذف، وضوح مطلب است زیرا دادگاهی که یک شعبه دارد طبیعی است که دادخواست باید به نظر رئیس همان شعبه برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه نیز، انتخاب شعبه‌ای که دادخواست به آن ارجاع می‌شود به صلاحدید مقام ارجاع کننده واگذار | در حقوق فرانسه نیز، انتخاب شعبه‌ای که دادخواست به آن ارجاع می‌شود به صلاحدید مقام ارجاع کننده واگذار شده‌است. شایان ذکر است که چنین عملی را از ترتیبات ادارهٔ قضایی شمرده و مستلزم استدلال و قابل شکایت نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343876|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مقام ارجاع کننده دادخواست، همان رئیس شعبه اول یعنی رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری) است و معاون وی در این خصوص [[معاون ارجاع]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228972|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | مقام ارجاع کننده دادخواست، همان رئیس شعبه اول یعنی رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری) است و معاون وی در این خصوص [[معاون ارجاع]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228972|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
طبق | طبق نظریهٔ شماره ۷/۳۳۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۷، ارجاع پرونده‌ها در وهله اول با رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) یا معاون وی و در غیاب آنان با روسای شعب دیگر دادگاه به ترتیب تقدم می‌باشد و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5748184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریهٔ شماره ۷/۱۴۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، بیان می‌دارد: «ارجاعی که بدون رعایت قانون انجام شده باشد از موجبات قانونی شروع به رسیدگی نیست، زیرا ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مقررات این قانون را در زمره مقررات آمره تلقی نموده و دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند و مقررات راجع به ارجاع پرونده‌ها هم از شمول این حکم خارج نیست لذا دادگاه مرجوع‌الیه باید با ذکر جهات قانونی پرونده را به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند تا وفق قانون ارجاع نمایند، اما این اقدام نباید به ترتیبی انجام شود که نتیجه آن استنکاف دادرس از احقاق حق تلقی گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544384|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
در نظریه | در نظریه ۷/۲۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده‌است که: «طبق [[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] ارجاع پرونده به جای شعبه، به دادرس علی‌البدل مخالف قانون است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544408|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
طبق نظریه | طبق نظریه ۷/۵۵۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، «هیچ پرونده‌ای بدون ارجاع از طرف مقام مسئول و قبل از کسر از آمار یک شعبه دادگاه نمی‌تواند در شعبه دیگر مطرح باشد و در صورتی که دادگاه جدید بدون ارجاع و بدون طی تشریفات مذکور به پرونده‌های دیگر شعب رسیدگی نماید اقدامات وی تخلف قضایی بوده و خلاف قانون است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544372|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۵
ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
زمان فوری: منظور از زمان فوری، اولین زمان ممکن برای انجام کار است.[۱]
پیشینه
ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد[۲] و در ماده ۸۲ قانون سال ۱۳۱۸ نیز چنین بیان شده‌است: «هر گاه دادگاه دارای یک، یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید».[۳] در قانون قدیم حتی در موردی که دادگاه دارای یک شعبه بود همین تکلیف را مقرر می‌داشت اما ماده ۵۰ قانون جدید فقط تکلیف مزبور را برای مدیر دفتر دادگاهی مقرر کرده که دارای شعب متعدد است. علت این حذف، وضوح مطلب است زیرا دادگاهی که یک شعبه دارد طبیعی است که دادخواست باید به نظر رئیس همان شعبه برسد.[۴]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه نیز، انتخاب شعبه‌ای که دادخواست به آن ارجاع می‌شود به صلاحدید مقام ارجاع کننده واگذار شده‌است. شایان ذکر است که چنین عملی را از ترتیبات ادارهٔ قضایی شمرده و مستلزم استدلال و قابل شکایت نمی‌دانند.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ماده فوق، در ادامه وظایفی که در ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی برای مدیر دفتر بیان شد؛ وظیفه دیگری را بیان نموده‌است و آن وظیفه این است که پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند.[۶] انتخاب شعبه و ارجاع دادخواست به آن، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اقداماتی است که به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی محول شده‌است. در حقیقت، از یک سو در ارجاع دادخواست عدالت باید رعایت شود و این امر مستلزم توجه به امکان برخورداری همهٔ قضاوت شوندگان از قضات متبحر و خوش‌نام و در عین حال، لحاظ تناسب بین موضوع پرونده و توانایی قاضی (قضات) شعبه مرجوع‌الیه می‌باشد، به گونه‌ای که اوقات قضات متبحر در رسیدگی به دعاوی و امور ساده تلف نشود.[۷]
نکات توضیحی
مقام ارجاع کننده دادخواست، همان رئیس شعبه اول یعنی رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری) است و معاون وی در این خصوص معاون ارجاع نامیده می‌شود.[۸]
رویه‌های قضایی
طبق نظریهٔ شماره ۷/۳۳۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۷، ارجاع پرونده‌ها در وهله اول با رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) یا معاون وی و در غیاب آنان با روسای شعب دیگر دادگاه به ترتیب تقدم می‌باشد و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضایی است.[۹]
نظریهٔ شماره ۷/۱۴۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، بیان می‌دارد: «ارجاعی که بدون رعایت قانون انجام شده باشد از موجبات قانونی شروع به رسیدگی نیست، زیرا ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مقررات این قانون را در زمره مقررات آمره تلقی نموده و دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند و مقررات راجع به ارجاع پرونده‌ها هم از شمول این حکم خارج نیست لذا دادگاه مرجوع‌الیه باید با ذکر جهات قانونی پرونده را به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند تا وفق قانون ارجاع نمایند، اما این اقدام نباید به ترتیبی انجام شود که نتیجه آن استنکاف دادرس از احقاق حق تلقی گردد».[۱۰]
در نظریه ۷/۲۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده‌است که: «طبق ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ارجاع پرونده به جای شعبه، به دادرس علی‌البدل مخالف قانون است».[۱۱]
طبق نظریه ۷/۵۵۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، «هیچ پرونده‌ای بدون ارجاع از طرف مقام مسئول و قبل از کسر از آمار یک شعبه دادگاه نمی‌تواند در شعبه دیگر مطرح باشد و در صورتی که دادگاه جدید بدون ارجاع و بدون طی تشریفات مذکور به پرونده‌های دیگر شعب رسیدگی نماید اقدامات وی تخلف قضایی بوده و خلاف قانون است».[۱۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552560
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796324
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796320
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3544296
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343876
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617808
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344316
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228972
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5748184
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544384
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544408
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544372