ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
صرف محکوم له واقع شدن معسر موجب مطالبه هزینه دادرسی از او نخواهد شد و علاوه بر محکوم له واقع شدن معسر دسترسی او به محکوم له نیز باید ممکن شود تا از محل محکوم له هزینه دادرسی را پرداخت نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ممکن است مفهوم این ماده به گونه ای به نظر برسد که اگر مدعی عسار محکوم علیه واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی‌شود اما این مفهوم، منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد زیرا حکم اعسار، حکمی موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4030740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | صرف محکوم له واقع شدن معسر موجب مطالبه هزینه دادرسی از او نخواهد شد و علاوه بر محکوم له واقع شدن معسر دسترسی او به محکوم له نیز باید ممکن شود تا از محل محکوم له هزینه دادرسی را پرداخت نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ممکن است مفهوم این ماده به گونه ای به نظر برسد که اگر مدعی عسار محکوم علیه واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی‌شود اما این مفهوم، منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد زیرا حکم اعسار، حکمی موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4030740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۵
ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
توضیح واژگان
معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند و یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد[۱] و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.[۲]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۳] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۷۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۴][۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
صرف محکوم له واقع شدن معسر موجب مطالبه هزینه دادرسی از او نخواهد شد و علاوه بر محکوم له واقع شدن معسر دسترسی او به محکوم له نیز باید ممکن شود تا از محل محکوم له هزینه دادرسی را پرداخت نماید[۶][۷] ممکن است مفهوم این ماده به گونه ای به نظر برسد که اگر مدعی عسار محکوم علیه واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی‌شود اما این مفهوم، منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد زیرا حکم اعسار، حکمی موقت است.[۸][۹]
مقالات مرتبط
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع:
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577600
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577604
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800432
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800428
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566768
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566772
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577752
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566784
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4030740