ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

خوانده: در حقوق به مدعی علیه یا کسی که توسط خواهان دعوایی در محاکم دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده می‌گویند.

پیوست‌ دادخواست: منظور از پیوست‌های دادخواست، رونوشت یا تصویر اسنادی است که خواهان برای اثبات دعوی و حقانیت خود به آن‌ها استناد می‌کند.

مقدمات کتبی دعوی: منظور از آن دادخواست و ضمائم و جواب کتبی و پاسخ کتبی خواهان است که در دادرسی‌های عادی بین اصحاب دعوی از طریق دفتر دادگاه‌ها و تحت شرایط مخصوص قانون رد و بدل می‌شود.

پیشینه ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال۱۲۹۰ مشابهی ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۷۷ چنین آمده بود: دادخوواست و کلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن (مانند سند مثبت سمت) باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود زیرا یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن تشکیل پرونده را می‌دهد و در دادگاه می‌ماند و بقیه برای خواندگان ارسال می‌گردد؛ بنابراین اگر خوانده‌ها ده نفر باشند باید دادخواست و پیوست‌ها در یازده نسخه تهیه شو.

تعدد نسخ در مورد اظهارنامه و اجراییه، به تعداد محکوم علیه به علاوه دو نسخه می‌باشد.

رویه‌های قضایی

۱)نظریه شماره ۲۷۸/۷ – ۲۴/۳/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مقررات ماده ۶۰ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ خواهان ملزم است که دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست را به عدد خواندگاه به علاوه یک نسخه تهیع و تقدیم دادگاه نماید و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده که خوانده یا خواندگان از جریان دعوا مستندات آن مستحضر باشند و اینکه امر حقوقی هیچگاه برای طرفین جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده یا خواندگان منع قانونی ندارد.

۲)نظریه مشورتی – نشریه هفته دادگستری شماره ۵۵ ص ۲۰: با توجه به ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۰ کنونی) وکالتنامه باید به تعداد مدعی علیهم به علاوه یک نسخه باشد و به موجب ماده ۱۱۱و۱۵۱ همین تکلیف برای مدعی علیهم نیز مقرر است.

۳)حکم این ماده با التفات به ماده (۹۶) قانون به خوانده نیز تسری دارد. پس در صورت تعدد خواهان تصاویر مصدق مدارک و اسناد خوانده نیز باید به تعداد خواهان‌ها به اضافه یک نسخه باشد.

انتقادات

در تغییرات ماده ۶۰ نسبت به ماده ۷۷ سابق افزون بر اینکه واژه «مدعی» به «خوانده» تغییر یافته، به نظر می‌رسد واژه «آنان» اشتباه باشد و عبارت «به آن» در قانون سابق درست باشد.

قاعده کلی این است که تعداد نسخ دادخواست و ضمائم باید به تعداد خوانده یا خواندگان باضافه یک نسخه باشد اما این قاعده در ماده ۶۰ به شکل دیگری بیان شده‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) دادخواست مطالبه مهریه باید به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک نسخه جهت دادگاه تسلیم شود.

۲)سند مثبت سمت نیز باید به تعداد خواندگان به علاوه یک باشد مانند دلیل مدیریت، قیم نامه، وکالتنامه.

۳) چنانچه احد زوجین، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد. باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته‌ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحنامه، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوستهای آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد.

مقالات مرتبط

• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی