ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده با بخش اخیر تبصره یک ماده ۳۳۹ این قانون متناقض و متضاد به نظر می‌رسد ولی در هر حال در رویه عملی دفتر دادگاه مطابق این ماده پیش از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، به فرستادن نسخه ای از دادخواست تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر خوانده مبادرت کرده و سپس با رعایت مفاد این ماده پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. این امر به تبادل لوایح مشهور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254248|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چنانچه قبل از ارسال نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر برای تجدیدنظر خوانده، دادخواست تجدیدنظر مسترد گردد دیگر ضرورتی به ابلاغ دادخواست تجدیدنظر به تجدیدنظر خوانده نمی‌باشد جرا که دادخواست تجدیدنظر به نفع تجدیدنظر خوانده مسترد شده و دیگر نیازی به پاسخگویی و دفاع وی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> مفاد این ماده و تبادل لوایح که در آن یاد شده‌است در مورد احکام و قرارها به‌طور مطلق لازم الرعایه می‌باشد مانند آن که دادخواست تجدیدنظر نسبت به قرار نهایی واصل شده باشد که در این صورت باید نسخه دوم آن به تجدید نظر خوانده ابلاغ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923852|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | این ماده با بخش اخیر تبصره یک ماده ۳۳۹ این قانون متناقض و متضاد به نظر می‌رسد ولی در هر حال در رویه عملی دفتر دادگاه مطابق این ماده پیش از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، به فرستادن نسخه ای از دادخواست تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر خوانده مبادرت کرده و سپس با رعایت مفاد این ماده پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. این امر به تبادل لوایح مشهور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254248|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چنانچه قبل از ارسال نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر برای تجدیدنظر خوانده، دادخواست تجدیدنظر مسترد گردد دیگر ضرورتی به ابلاغ دادخواست تجدیدنظر به تجدیدنظر خوانده نمی‌باشد جرا که دادخواست تجدیدنظر به نفع تجدیدنظر خوانده مسترد شده و دیگر نیازی به پاسخگویی و دفاع وی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> مفاد این ماده و تبادل لوایح که در آن یاد شده‌است در مورد احکام و قرارها به‌طور مطلق لازم الرعایه می‌باشد مانند آن که دادخواست تجدیدنظر نسبت به قرار نهایی واصل شده باشد که در این صورت باید نسخه دوم آن به تجدید نظر خوانده ابلاغ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923852|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۰
ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.[۲]
قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پژوهش تبعی (تجدیدنظر تبعی) را مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پذیرفته بود به گونه ای که هرگاه یکی از اصحاب دعوی ازحکم نخستین درخواست پژوهش کرده باشد طرف دیگر فقط می‌تواند از همان حکم و نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ به دادخواست پژوهش اصلی، دادخواست پژوهش تبعی تقدیم نماید.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده با بخش اخیر تبصره یک ماده ۳۳۹ این قانون متناقض و متضاد به نظر می‌رسد ولی در هر حال در رویه عملی دفتر دادگاه مطابق این ماده پیش از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، به فرستادن نسخه ای از دادخواست تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر خوانده مبادرت کرده و سپس با رعایت مفاد این ماده پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. این امر به تبادل لوایح مشهور می‌باشد.[۴][۵] چنانچه قبل از ارسال نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر برای تجدیدنظر خوانده، دادخواست تجدیدنظر مسترد گردد دیگر ضرورتی به ابلاغ دادخواست تجدیدنظر به تجدیدنظر خوانده نمی‌باشد جرا که دادخواست تجدیدنظر به نفع تجدیدنظر خوانده مسترد شده و دیگر نیازی به پاسخگویی و دفاع وی نیست. [۶][۷] مفاد این ماده و تبادل لوایح که در آن یاد شده‌است در مورد احکام و قرارها به‌طور مطلق لازم الرعایه می‌باشد مانند آن که دادخواست تجدیدنظر نسبت به قرار نهایی واصل شده باشد که در این صورت باید نسخه دوم آن به تجدید نظر خوانده ابلاغ شود.[۸][۹][۱۰]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475576
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798920
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1929228
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254248
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476920
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922064
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289296
- ↑ جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3923852
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574576
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289276