ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند. | و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعاوی کیفری: هر دعوی که موضوع آن رسیدگی به یکی از جرائم باشد دعوی کیفری است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | دعاوی کیفری: هر دعوی که موضوع آن رسیدگی به یکی از جرائم باشد دعوی کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد و مفاد آن در قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۴۶ نیز بیان شده‌است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله | ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد و مفاد آن در قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۴۶ نیز بیان شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075540|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ایراد رد دادرس زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه صلاحیت‌های لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده ۹۱، یک یا چند نفر از اعضای دادگاه مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند. | ایراد رد دادرس زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه صلاحیت‌های لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده ۹۱، یک یا چند نفر از اعضای دادگاه مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496712|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دگیر پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119692|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | ||
در صورتی که رابطه قیمومت بین قاضی و یکی از طرفین برقرار باشد جهات رد دادرسی فراهم می‌باشد اما در فرضی که همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی مجاز خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که رابطه قیمومت بین قاضی و یکی از طرفین برقرار باشد جهات رد دادرسی فراهم می‌باشد اما در فرضی که همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی مجاز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد بند «د» ماده ۹۱ باید توجه نمود که صدور قرار، رسیدگی فرجامی، موارد تصحیح یا تفسیر حکم، رسیدگی به حکم غیابی، رسیدگی به درخواست صدور قرار تأمین، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی، رسیدگی به دعوای کیفری (در صورتی که دعوای کنونی مدنی باشد) از موارد سبق تصمیم نمی‌باشد و دادرس مجاز به رسیدگی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469236|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مورد بند «د» ماده ۹۱ باید توجه نمود که صدور قرار، رسیدگی فرجامی، موارد تصحیح یا تفسیر حکم، رسیدگی به حکم غیابی، رسیدگی به درخواست صدور قرار تأمین، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی، رسیدگی به دعوای کیفری (در صورتی که دعوای کنونی مدنی باشد) از موارد سبق تصمیم نمی‌باشد و دادرس مجاز به رسیدگی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469236|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اظهار نظر قاضی در کمیسیون‌هایی که در ادارات دولتی تشکیل می‌شود نیز از جهات رد می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله | اظهار نظر قاضی در کمیسیون‌هایی که در ادارات دولتی تشکیل می‌شود نیز از جهات رد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075680|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۱۰۰۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار امتناع از رسیدگی در جهات رد دادرس]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در مرحله اعاده دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف متداعیین بعد از تنظیم گزارش اصلاحی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت]] | * [[ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت]] | ||
* [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | * [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۶
ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
توضیح واژگان
دعاوی کیفری: هر دعوی که موضوع آن رسیدگی به یکی از جرائم باشد دعوی کیفری است.[۱]
پیشینه
ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد و مفاد آن در قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۴۶ نیز بیان شده‌است[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ایراد رد دادرس زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه صلاحیت‌های لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده ۹۱، یک یا چند نفر از اعضای دادگاه مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند.[۳] در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دگیر پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود.[۴]
در صورتی که رابطه قیمومت بین قاضی و یکی از طرفین برقرار باشد جهات رد دادرسی فراهم می‌باشد اما در فرضی که همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی مجاز خواهد بود.[۵]
در مورد بند «د» ماده ۹۱ باید توجه نمود که صدور قرار، رسیدگی فرجامی، موارد تصحیح یا تفسیر حکم، رسیدگی به حکم غیابی، رسیدگی به درخواست صدور قرار تأمین، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی، رسیدگی به دعوای کیفری (در صورتی که دعوای کنونی مدنی باشد) از موارد سبق تصمیم نمی‌باشد و دادرس مجاز به رسیدگی است[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
اظهار نظر قاضی در کمیسیون‌هایی که در ادارات دولتی تشکیل می‌شود نیز از جهات رد می‌باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۱۰۰۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان
- نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار امتناع از رسیدگی در جهات رد دادرس
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در مرحله اعاده دادرسی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف متداعیین بعد از تنظیم گزارش اصلاحی
مقالات مرتبط
- ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330612
- ↑ مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075540
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496712
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119692
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570156
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469236
- ↑ مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075680