ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
به‌طور کلی به دو دلیل جلسه دعوا تجدید می‌شود: | به‌طور کلی به دو دلیل جلسه دعوا تجدید می‌شود: | ||
# اگر قاضی برای رسیدگی به پرونده نیاز به تجدید جلسات داشته باشد، | # اگر [[قاضی]] برای رسیدگی به پرونده نیاز به تجدید جلسات داشته باشد، | ||
# تجدید جلسه با توافق طرفین وفق [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539804|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | # تجدید جلسه با توافق طرفین وفق [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539804|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۱
ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تأخیر بیندازد.
توضیح واژگان
تأخیر جلسه دادرسی: تأخیر به معنی مهلت دادن، موکول کردن، به تعویق انداختن، و تأخیر دادرسی را به وقت دیگر انداختن محاکمه گویند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به موجب ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوی می‌توانند با رضایت هر دو نفر جلسه دادرسی را (معمولاً برای سازش طرفین) به تأخیر بیاندازند. حکم مقرر در این ماده نیازمند صدور قرار خاصی نمی‌باشد.[۲][۳] شایان ذکر است که با توجه به عبارت «دادگاه می‌تواند» به نظر دادگاه تکلیفی برای قبول تراضی طرفین به منظور تأخیر جلسه ندارد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که درخواست تأخیر در صدور رأی در هر حال مسموع نیست و بدان ترتیب اثر داده نمی‌شود.[۵]
نکات توضیحی
به‌طور کلی به دو دلیل جلسه دعوا تجدید می‌شود:
- اگر قاضی برای رسیدگی به پرونده نیاز به تجدید جلسات داشته باشد،
- تجدید جلسه با توافق طرفین وفق ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
چنین بیان شده است که قضاوت فوری نیست، زیرا اصل و اجماع دلالت بر آن دارد و برخی از قضاوت‌های حضرت علی (ع) نیز با تأخیر بوده‌است، اما اگر تأخیر موجب تضییع حق شود، جایز نیست.[۷]
انتقادات
مناسب بود تا زمان خاصی (مثلاً سه ماه) برای تأخیر جلسه مذکور در این ماده در نظر گرفته می‌شد.[۲]
مصادیق و نمونه‌ها
تأخیر جلسه ممکن است در مواردی به علل دیگری باشد مانند عدم حضور کارشناس و یا عدم حضور گواه.[۸]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951604
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554780
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550352
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554792
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569484
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3539804
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2649364
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469536