ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به موجب [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[اصحاب دعوا|طرفین دعوی]] می‌توانند با [[رضایت]] هر دو نفر جلسه دادرسی را (معمولاً برای [[سازش]] طرفین) به تأخیر بیاندازند. حکم مقرر در این ماده نیازمند صدور [[قرار]] خاصی نمی‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که با توجه به عبارت «دادگاه می‌تواند» به نظر دادگاه تکلیفی برای قبول تراضی طرفین به منظور تأخیر جلسه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که درخواست تأخیر در صدور [[رأی]] در هر حال مسموع نیست و بدان ترتیب اثر داده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[اصحاب دعوا|طرفین دعوی]] می‌توانند با [[رضایت]] هر دو نفر جلسه دادرسی را (معمولاً برای [[سازش]] طرفین) به تأخیر بیاندازند. حکم مقرر در این ماده نیازمند صدور [[قرار]] خاصی نمی‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که با توجه به عبارت «دادگاه می‌تواند» به نظر دادگاه تکلیفی برای قبول تراضی طرفین به منظور تأخیر جلسه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که درخواست تأخیر در صدور [[رأی]] در هر حال مسموع نیست و بدان ترتیب اثر داده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۲
ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تأخیر بیندازد.
توضیح واژگان
تأخیر جلسه دادرسی: تأخیر به معنی مهلت دادن، موکول کردن، به تعویق انداختن، و تأخیر دادرسی را به وقت دیگر انداختن محاکمه گویند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به موجب ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوی می‌توانند با رضایت هر دو نفر جلسه دادرسی را (معمولاً برای سازش طرفین) به تأخیر بیاندازند. حکم مقرر در این ماده نیازمند صدور قرار خاصی نمی‌باشد.[۲][۳] شایان ذکر است که با توجه به عبارت «دادگاه می‌تواند» به نظر دادگاه تکلیفی برای قبول تراضی طرفین به منظور تأخیر جلسه ندارد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که درخواست تأخیر در صدور رأی در هر حال مسموع نیست و بدان ترتیب اثر داده نمی‌شود.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
چنین بیان شده است که قضاوت فوری نیست، زیرا اصل و اجماع دلالت بر آن دارد و برخی از قضاوت‌های حضرت علی (ع) نیز با تأخیر بوده‌است، اما اگر تأخیر موجب تضییع حق شود، جایز نیست.[۶]
انتقادات
مناسب بود تا زمان خاصی (مثلاً سه ماه) برای تأخیر جلسه مذکور در این ماده در نظر گرفته می‌شد.[۲]
مصادیق و نمونه‌ها
تأخیر جلسه ممکن است در مواردی به علل دیگری باشد مانند عدم حضور کارشناس و یا عدم حضور گواه.[۷]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951604
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554780
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550352
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554792
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569484
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2649364
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469536