ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت جلسه صادر کند یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
'''ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت جلسه صادر کند یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
جلسه دادگاه: منظور از جلسه دادگاه فاصله زمانی اعلام شروع دادگاه و اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref>
جلسه دادگاه: منظور از جلسه دادگاه فاصله زمانی اعلام شروع دادگاه و اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
دستور دادگاه در ایران مستلزم رسیدگی تناظری نبوده و این دسته از اعمال قابل اعتراض نمی‌باشد، در فرانسه تحت عنوان «اعمال اداره قضایی» شمرده می‌شوند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
دستور دادگاه در ایران مستلزم رسیدگی تناظری نبوده و این دسته از اعمال قابل اعتراض نمی‌باشد، در فرانسه تحت عنوان «اعمال اداره قضایی» شمرده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


در قانون قدیم و جدید در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل ضمانت اجرایی وجود ندارد و با توجه به تفسیر مضیق در مقررات کیفری این امر از ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344484|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
در قانون قدیم و جدید در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل ضمانت اجرایی وجود ندارد و با توجه به تفسیر مضیق در مقررات کیفری این امر از ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344484|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر نظم جلسه دادرسی بوده و به جلسه معاینه و تحقیقات محلی تسری نمی‌باید، لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده نیروی انتظامی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور ماده ۱۰۱ ناظر بر داخل اتاق جلسه دادگاه می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> در هر حال قضات باید در اجرای مادخ ۱۰۱ این قانون، تصمیم خود را از هوای نفسانی دور نگه دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180296|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر نظم جلسه دادرسی بوده و به جلسه معاینه و تحقیقات محلی تسری نمی‌باید، لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده نیروی انتظامی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور ماده ۱۰۱ ناظر بر داخل اتاق جلسه دادگاه می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> در هر حال قضات باید در اجرای مادخ ۱۰۱ این قانون، تصمیم خود را از هوای نفسانی دور نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180296|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


در صورتی که هر یک از طرفین نظم جلسه را برهم زنند و قاضی دادگاه آنان را به موجب ماده ۱۰۱ ق.آ.د. م حبس کند و اظهارات آنان نیمه تمام بماند، جلسه دادگاه تعطیل نمی‌شود و اظهارات فردی که حضور دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
در صورتی که هر یک از طرفین نظم جلسه را برهم زنند و قاضی دادگاه آنان را به موجب ماده ۱۰۱ ق.آ.د. م حبس کند و اظهارات آنان نیمه تمام بماند، جلسه دادگاه تعطیل نمی‌شود و اظهارات فردی که حضور دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


با توجه به این ماده، اختیار صدور حکم به دادگاه داده شده‌است، بنابراین در صورتی که در دادگاه تجدید نظر حکم بازداشت توسط همه اعضای شعبه صادر می‌شود و در صورت اختلاف و عدم تحقق اکثریت، رئیس یا مستشار نمی‌تواند به تنهایی چنین حکمی بدهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref>
با توجه به این ماده، اختیار صدور حکم به دادگاه داده شده‌است، بنابراین در صورتی که در دادگاه تجدید نظر حکم بازداشت توسط همه اعضای شعبه صادر می‌شود و در صورت اختلاف و عدم تحقق اکثریت، رئیس یا مستشار نمی‌تواند به تنهایی چنین حکمی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref>


بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، دادگاه مکلف است حبس موضوع ماده ۱۰۱ را به جزای نقدی تبدیل نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، دادگاه مکلف است حبس موضوع ماده ۱۰۱ را به جزای نقدی تبدیل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در قانون قدیم و جدید در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل ضمانت اجرایی وجود ندارد و با توجه به تفسیر مضیق در مقررات کیفری این امر از ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344484|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
در قانون قدیم و جدید در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل ضمانت اجرایی وجود ندارد و با توجه به تفسیر مضیق در مقررات کیفری این امر از ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344484|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
دادرس برای معاینه محل به خارج از شهر رفته و بعد از مراجعت دستور حبس ۳ روزه وکیل را صادر کرده‌است، این امر مطابق ماده ۱۰۱ نبوده و تخلف است. (ماده ۱۰۱ صرفاً ناظر به جلسه در محل دادگاه می‌باشد) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
دادرس برای معاینه محل به خارج از شهر رفته و بعد از مراجعت دستور حبس ۳ روزه وکیل را صادر کرده‌است، این امر مطابق ماده ۱۰۱ نبوده و تخلف است. (ماده ۱۰۱ صرفاً ناظر به جلسه در محل دادگاه می‌باشد)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}



نسخهٔ ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۲

ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت جلسه صادر کند یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

جلسه دادگاه: منظور از جلسه دادگاه فاصله زمانی اعلام شروع دادگاه و اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه می‌باشد.[۱]

پیشینه

دستور دادگاه در ایران مستلزم رسیدگی تناظری نبوده و این دسته از اعمال قابل اعتراض نمی‌باشد، در فرانسه تحت عنوان «اعمال اداره قضایی» شمرده می‌شوند.[۲]

در قانون قدیم و جدید در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل ضمانت اجرایی وجود ندارد و با توجه به تفسیر مضیق در مقررات کیفری این امر از ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر نظم جلسه دادرسی بوده و به جلسه معاینه و تحقیقات محلی تسری نمی‌باید، لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده نیروی انتظامی می‌باشد.[۴] حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور ماده ۱۰۱ ناظر بر داخل اتاق جلسه دادگاه می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود.[۵] در هر حال قضات باید در اجرای مادخ ۱۰۱ این قانون، تصمیم خود را از هوای نفسانی دور نگه دارند.[۶]

در صورتی که هر یک از طرفین نظم جلسه را برهم زنند و قاضی دادگاه آنان را به موجب ماده ۱۰۱ ق.آ.د. م حبس کند و اظهارات آنان نیمه تمام بماند، جلسه دادگاه تعطیل نمی‌شود و اظهارات فردی که حضور دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۷]

با توجه به این ماده، اختیار صدور حکم به دادگاه داده شده‌است، بنابراین در صورتی که در دادگاه تجدید نظر حکم بازداشت توسط همه اعضای شعبه صادر می‌شود و در صورت اختلاف و عدم تحقق اکثریت، رئیس یا مستشار نمی‌تواند به تنهایی چنین حکمی بدهد.[۸]

بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، دادگاه مکلف است حبس موضوع ماده ۱۰۱ را به جزای نقدی تبدیل نماید.[۹]

انتقادات

در قانون قدیم و جدید در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل ضمانت اجرایی وجود ندارد و با توجه به تفسیر مضیق در مقررات کیفری این امر از ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

دادرس برای معاینه محل به خارج از شهر رفته و بعد از مراجعت دستور حبس ۳ روزه وکیل را صادر کرده‌است، این امر مطابق ماده ۱۰۱ نبوده و تخلف است. (ماده ۱۰۱ صرفاً ناظر به جلسه در محل دادگاه می‌باشد)[۱۱]

منابع

  1. عباس زراعت. اخلال در نظم دادگاه. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096540
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345616
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344484
  4. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550304
  5. عباس زراعت. اخلال در نظم دادگاه. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096576
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180296
  7. . 
  8. عباس زراعت. اخلال در نظم دادگاه. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096612
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464864
  10. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344484
  11. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550304