ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت در تصرف یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.

دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.

دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.

پیشینه

مواد ۳۶۴ و۳۲۶٬۳۲۷٬۳۲۸ قانون سابق در مورد تصرف خواهان شرط تصرف حداقل یک ساله وی را از شروط موفقیت در دعاوی مندرج در این ماده قرارداده بود که در قانون جدید این شرط حذف شده و مسکوت مانده‌است.

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۲ و ماده ۱۷۷ق. آ.د. م رسیدگی به دعاوی مندرج این ماده تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و رسیدگی به آنها خارج از نوبت صورت می‌گیرد. در دعوای ممانعت از حق خواهان نیازمند اثبات تصرف قبلی خود نسبت به مال مورد ادعا نداشته بلکه باید استفاده از مال را ثابت نماید به همین جهت در این ماده «حسب مورد» و «مورد استفاده بودن» به کار رفته‌است، همچنین در دعاوی مندرج در این ماده اثبات مالکیت خواهان ضروری نبوده و طرح این دعاوی از ناحیه غیر مالک نیز ممکن گردیده‌است. حتی ممکن است خوانده دعوای تصرف عدوانی مالک ملک باشد که عدوانا آن را از تصرف متصرف خارج کرده‌است یا خواهان دعوا غاصبی باشد که استثنائاً تصرف سابق وی مورد حمایت قرار گرفته‌است.

با توجه به این ماده مهلتی برای طرح دعاوی مندرج در آن وجود نداشته و مدعی باید ثابت کند ملک قبل از خارج شدن از تصرفش مورد استفاده و در تصرفش بوده و بدون رضایت وی یا غیرقانونی از تصرفش خارج شده‌است.

با توجه به ظاهر این ماده اثبات غیرقانونی بودن اقدامات خوانده با خواهان می‌باشد اما به نظر می‌رسد خواهان صرف اثبات سبق تصرف و استفاده او و لحوق تصرف و عملیات خوانده، برای موفقیت وی کفایت می‌کند و مطابق اصول، خوانده باید قانونی بودن تصرف و اقدامات خویش را اثبات نماید.

رویه قضایی

• رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)

مصادیق و نمونه‌ها

اخلال در تصرف، اقدامی ارادی است که با تصرف خواهان در تعارض و تزاحم است برای مثال شخصی در نوبت‌های متعدد به ملک مجاور که در تصرف دیگری است، جهت برداشت خاک، وارد می‌شود، فاعل از این طریق می‌خواهد اعلام نمایدکه اینگونه اقدام می‌نماید، زیرا مدعی است که دارای حق انتفاع در آن ملک است، این اخلال در تصرف متصرف است و او در این صورت، می‌تواند دعوای مزاحمت اقامه نماید.