ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

وقایع خارجی: با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی، و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می‌سازد بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت آزادی اشخاص در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته در مقابل اعمال حقوقی قرار می‌گیرند. به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از قصد و اراده آدمی است و موضوعات احکام وضعی قرار می‌گیرد که ضمان قهری، نسب و … از مصادیق آن است.

ضمان قهری: تعهدات مالی خارج از عقود که منشأ آن‌ها یکی از اسباب قهری مذکور در ماده ۳۰۷ ق. م باشد. یکی از اسباب آن ضمان ید است که اعم از ضمان غاصب است.

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و مفاد آن در ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

وقایع خارجی با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی، و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می‌سازد بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت آزادی اشخاص در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته در مقابل اعمال حقوقی قرار می‌گیرند. به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از قصد و اراده آدمی است و موضوعات احکام وضعی قرار می‌گیرد که ضمان قهری، نسب و … از مصادیق آن است.

با توجه به این ماده قانون زمان طرح دعوا در مورد وقایع حقوقی ملاک قرار می‌گیرد.

ضمان قهری یکی از مصادیق وقایع خارجی است که بدون اراده قبلی انسان بر انجام فعل یا ترک فعل موجب ضمان برای او محقق می‌شود. به بیان دیگر ضمان مالی خارج از عقد و قرارداد را ضمان قهری گویند.

کسی که مرتکب وقایع خارجی می‌شود، در زمان تحقق آن از سوی حاکمیت حمایت نمی‌شود، بنابراین در آینده هم نمی‌تواند از آن مقررات بهره ببرد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
• رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)

مصادیق و نمونه‌ها

۱) وقایع خارجی مانند ضمان قهری، نسب، بلوغ، اتلاف مال غیر

۲) از آن جا که غصب در زمره وقایع قهری می‌باشد، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا اجرا می‌شود لیکن از آنجا که خرید ملک در زمره اعمال حقوقی می‌باشد تابع قانونی است که در زمان انعقاد قرارداد اجرا می‌شده‌ است.