ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.

پیشینه

مفاد این ماده ذیل ماده ۲۷۷ و ۲۷۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده به ارسال اصل سند به‌طور مستقیم تأکید نموده و منظور از ارسال مستقیم آن است که شخص یا مرجع دیگری واسطه ارسال سند به دادگاه نشود. دادگاه برای درخواست سند نیازمند مجوز مقام‌های بالاتر اداره نداشته و همچنین اداره‌‎ای که سند از آن درخواست شده نیز نیازی به تأیید مقام بالاتر خود ندارد. استثنائاً چنانچه سند مورد دستور دادگاه به دفاتر جاری یا سازمان یا بانک استناد نماید، ارسال رونوشت گواهی شده قسمت موردنظر کفایت می‌کند.

در این ماده برخلاف ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند اشاره نشده‌است. در این خصوص به نظر می‌رسد چنانچه اصل سند نزد این مراجع باشند به درخواست دادگاه مکلف به ارسال آن به دادگاه خواهند بود، چراکه منظور از سازمان‌ها در ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، شهرداری‌ها یا موسسات مذکور در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دلیلی ندارد که ادارات دولتی مکلف به ارسال اصل سند برای دادگاه باشند اما موسسات و سازمان‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند از این تکلیف مستثنی باشند.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)

مصادیق و نمونه‌ها

1. در مورد ارسال مستقیم به دادگاه مانند آن که اصل سند در اداره ثبت شمال شرق تهران باشد، در اینجا سند مذکور نباید بدواً به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال و سپس از آنجا به دادگاه ارسال شود بلکه باید اداره ثبت شمال شرق مستقیماً برای دادگاه ارسال نماید.
2. مطالبه اصل سند، مانند اصل چک یا نامه از جانب دادگاه است که به موجب این ماده مراجع نامبرده باید مستقیماً آن را به دادگاه ارسال نمایند.

مقالات مرتبط

• ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل
• عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران