ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده دادگاه تنها زمانی که رجوع به پرونده کیفری در دعوای مطروحه لازم | مطابق این ماده [[دادگاه]] تنها زمانی که رجوع به پرونده کیفری در دعوای مطروحه لازم باشد، پرونده کیفری را مطالبه می‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و صرف استناد به پرونده کیفری برای مطالبه آن کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که دادگاه درخواست رجوع به پرونده را رد نماید، رد درخواست باید مستدل باشد تا [[حق]] [[دفاع]] درخواست کننده در معرض [[تضییع]] قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245008|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، در صورتی که پرونده کیفری در مرحله تحقیقات باشد، این امر مانعی برای ارسال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323416|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که پرونده کیفری در مرحله تحقیقات باشد، این امر مانعی برای ارسال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323416|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در صورتی که استناد مزبور در جلسه دادرسی برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد به عنوان مثال در اثبات ادعا یا دفاعی که لزوماً در جلسه دادرسی صورت گرفته‌است، دادگاه در وقت | در صورتی که استناد مزبور در [[جلسه دادرسی]] برای اثبات [[ادعا]] مورد استناد قرار گیرد به عنوان مثال در اثبات ادعا یا دفاعی که لزوماً در جلسه دادرسی صورت گرفته‌است، دادگاه در [[وقت احتیاطی]]، پرونده یا موارد استنادی را دیده و چنانچه تشکیل جلسه دادرسی ضروری باشد، تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344764|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۴
ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده دادگاه تنها زمانی که رجوع به پرونده کیفری در دعوای مطروحه لازم باشد، پرونده کیفری را مطالبه می‌نماید[۲] و صرف استناد به پرونده کیفری برای مطالبه آن کفایت نمی‌کند.[۳][۴] در صورتی که دادگاه درخواست رجوع به پرونده را رد نماید، رد درخواست باید مستدل باشد تا حق دفاع درخواست کننده در معرض تضییع قرار نگیرد.[۵] همچنین، در صورتی که پرونده کیفری در مرحله تحقیقات باشد، این امر مانعی برای ارسال نخواهد بود.[۶][۷]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
در صورتی که استناد مزبور در جلسه دادرسی برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد به عنوان مثال در اثبات ادعا یا دفاعی که لزوماً در جلسه دادرسی صورت گرفته‌است، دادگاه در وقت احتیاطی، پرونده یا موارد استنادی را دیده و چنانچه تشکیل جلسه دادرسی ضروری باشد، تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.[۸]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245012
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824644
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571900
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245008
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571896
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323416
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344764