ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (رویه های قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط | '''ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه یکی از [[اصحاب دعوا]] استناد به پرونده [[دعوای مدنی]] دیگری نماید، [[دادگاه]] به [[درخواست]] او خطاب به مرجع ذی‌ربط تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که [[رونوشت]] موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط == | |||
* [[بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م مورخ 1369/08/16 قوه قضاییه]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
درخواست: معنی لغوی آن تقاضا و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند | [[درخواست]]: معنی لغوی آن تقاضا و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواستها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
خواه پرونده مورد مطالبه میان طرفین پرونده حاضر باشد و خواه نباشد و چه در هر مرحله دادرسی و هر حوزه‌ی قضایی دیگری باشد؛ آنچه در خصوص مطالبه پرونده مدنی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، احراز لزوم مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که چنانچه استناد به پرونده مدنی بدون تقاضای اخذ رونوشت باشد، دادگاه فقط در صورتی که ملاحظه پرونده را لازم بداند آن را مطالبه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
با تصویب دو [[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] دیگر [[بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م مورخ 1369/08/16 قوه قضاییه]] اعتباری ندارد در آن [[بخشنامه]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] مکلف شده بودند جز در موارد خاص از ارسال پرونده به مراجع دیگر خودداری نمایند اما در حال حاضر دادگاه‌ها در صورتی که مطالبه پرونده مطابق این مواد باشد موظف به ارسال می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و مطالبه پرونده در غیر از موارد مذکور در این دو ماده ( [[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]) موجب [[تخلف]] دادگاه درخواست کننده است ولی دادگاه مقابل موظف به اجابت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر در [[دعوای حقوقی]] به پرونده مدنی دیگری استناد شود، دادگاه رسیدگی کننده یا حسب تقاضا از طریق مکاتبه از مرجع ذی‌ربط می‌خواهد که [[رونوشت]] موارد استفاده از پرونده استنادی را به متقاضی بدهد یا در صورت لزوم راساً پرونده را مطالبه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۷
ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
مواد مرتبط
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: معنی لغوی آن تقاضا و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواستها در امور حسبی.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
خواه پرونده مورد مطالبه میان طرفین پرونده حاضر باشد و خواه نباشد و چه در هر مرحله دادرسی و هر حوزه‌ی قضایی دیگری باشد؛ آنچه در خصوص مطالبه پرونده مدنی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، احراز لزوم مطالبه می‌باشد.[۲]
نکته‌ی دیگر آن که چنانچه استناد به پرونده مدنی بدون تقاضای اخذ رونوشت باشد، دادگاه فقط در صورتی که ملاحظه پرونده را لازم بداند آن را مطالبه می‌کند.[۳]
با تصویب دو ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دیگر بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م مورخ 1369/08/16 قوه قضاییه اعتباری ندارد در آن بخشنامه دادگاه‌ها مکلف شده بودند جز در موارد خاص از ارسال پرونده به مراجع دیگر خودداری نمایند اما در حال حاضر دادگاه‌ها در صورتی که مطالبه پرونده مطابق این مواد باشد موظف به ارسال می‌باشند.[۴] و مطالبه پرونده در غیر از موارد مذکور در این دو ماده ( ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) موجب تخلف دادگاه درخواست کننده است ولی دادگاه مقابل موظف به اجابت می‌باشد.[۵]
نکات توضیحی
اگر در دعوای حقوقی به پرونده مدنی دیگری استناد شود، دادگاه رسیدگی کننده یا حسب تقاضا از طریق مکاتبه از مرجع ذی‌ربط می‌خواهد که رونوشت موارد استفاده از پرونده استنادی را به متقاضی بدهد یا در صورت لزوم راساً پرونده را مطالبه می‌کند.[۶]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571932
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571920
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457628
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571944
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323420