ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادگاه تجدید نظر نیز همانند دادگاه بدوی می‌تواند بدون رعایت تشریفات معمول و تعیین وقت | [[دادگاه تجدید نظر]] نیز همانند [[دادگاه بدوی]] می‌تواند بدون رعایت تشریفات معمول و تعیین [[وقت رسیدگی]]، به دستور موقت یا اعتراض آن رسیدگی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572680|صفحه=|نام۱=|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=علی مهاجری، محمد درویش‌زاده، سیدعباس موسوی، سیدفاضل نوری|چاپ=1}}</ref> و در هر مرحله دادگاه باید معاذیری را که مغایر با دادرسی فوری است نادیده بگیرد (مانند تجدید جلسه‌ها به عذر دیدن پرونده‌ها) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت نیاز دادگاه می‌تواند به منظور احراز فوریت با استماع سخنان طرف مقابل یا دلایل دیگر قبل از صدور دستور موقت وقت رسیدگی تعیین نماید. این [[وقت خارج از نوبت]] بوده و مطابق ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند در روز تعطیل یا خارج از دادگاه تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال «دادگاه مرجع اصولی و اصلی تشخیص فوریت در صدور یا عدم صدور دستور موقت است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418012|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع | == کتب مرتبط == | ||
* [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۱۱
ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
توضیح واژگان
دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
پیشینه
مفادی این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ضمن ماده ۷۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۴][۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دادگاه تجدید نظر نیز همانند دادگاه بدوی می‌تواند بدون رعایت تشریفات معمول و تعیین وقت رسیدگی، به دستور موقت یا اعتراض آن رسیدگی می‌نماید.[۶] و در هر مرحله دادگاه باید معاذیری را که مغایر با دادرسی فوری است نادیده بگیرد (مانند تجدید جلسه‌ها به عذر دیدن پرونده‌ها) [۷] در صورت نیاز دادگاه می‌تواند به منظور احراز فوریت با استماع سخنان طرف مقابل یا دلایل دیگر قبل از صدور دستور موقت وقت رسیدگی تعیین نماید. این وقت خارج از نوبت بوده و مطابق ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند در روز تعطیل یا خارج از دادگاه تشکیل شود.[۸] در هر حال «دادگاه مرجع اصولی و اصلی تشخیص فوریت در صدور یا عدم صدور دستور موقت است»[۹]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798632
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561964
- ↑ علی مهاجری، محمد درویش‌زاده، سیدعباس موسوی، سیدفاضل نوری. نگرشی کاربردی به دستور موقت. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572680
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573784
- ↑ علی مهاجری. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235176
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418012