ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط دستور موقت}} | |||
'''ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': تشخیص فوری بودن موضوع [[دستور موقت|درخواست]] با [[دادگاه|دادگاهی]] می‌باشد که [[صلاحیت]] رسیدگی به درخواست را دارد. | '''ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': تشخیص فوری بودن موضوع [[دستور موقت|درخواست]] با [[دادگاه|دادگاهی]] می‌باشد که [[صلاحیت]] رسیدگی به درخواست را دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۵
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
توضیح واژگان
دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فایده و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد به همین دلیل امکان بروز خسارت جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورت نیاز دادگاه می‌تواند به منظور احراز فوریت با استماع سخنان طرف مقابل یا دلایل دیگر قبل از صدور دستور موقت وقت رسیدگی تعیین نماید. این وقت خارج از نوبت بوده و مطابق ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند در روز تعطیل یا خارج از دادگاه تشکیل شود.[۵] ولی به هر حال تعیین فوریت با دادگاه رسیدگی کننده به درخواست می‌باشد.[۶] و ملاک تشخیص فوریت ارزیابی موضوع در زمان رسیدگی به درخواست می‌باشد نه وضعیت آن در زمان تقدیم درخواست.[۷]
در برخی موارد دادگاه به موجب قانون مکلف به صدور دستور موقت می‌باشد، این امر نشان از مسلوب الاختیار بودن قاضی نبوده و در این موارد قاضی لزوم صدور دستور موقت را حسب نص صریح قانون، محرز و ثابت تلقی گردیده و صرفاً به بررسی و تحقیق در باب موضوع و تطبیق آن با نص قانون می‌پردازد (الزام قانون به صدور دستور موقت مانند دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی)[۸]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
انتقادات
ملاک احراز فوریت در این قانون بیان نشده و در حقوق ایران نیز ملاک دقیقی تعیین نشده‌است. [۹]
مصادیق و نمونه‌ها
فردی خودرویی خریداری نموده قبل از تنظیم سند متوجه می‌شود که فروشنده قصد دارد تا سند را به دیگری منتقل نماید در اینجا خریدار با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور دستور موقت جهت منع نقل و انتقال سند خودرو را از دادگاه می‌نماید.
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341300
- ↑ علی مهاجری. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235176
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246488
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251132
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418108
- ↑ سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510860