ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقالات مرتبط: افزودن نظریه شماره 7/1401/977 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدیم دادخواست فرجام خواهی به دادگاه بدوی، پیش از تبادل لوایح فرجامی ذیل رویه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و | '''ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر مشخصات [[فرجام خواه]] در [[دادخواست فرجامی]] معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی بموجب [[قرار رد دادخواست|قرار]] دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در [[دیوان عالی کشور]] می‌باشد. رأی دیوان [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۵
ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
توضیح واژگان
دیوان عالی کشور: دادگاهی است که بر تصمیمات و آرای دادگاه‌های تالی اعمال نظر می‌کند و حکم خلاف آن‌ها را نقض می‌نماید. این دیوان حافظ وحدت رویه قضایی در کشور نیز می‌باشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده مشابه ماده ۵۳۶ آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که وکیل یا نماینده قانونی دادخواست فرجامی را بدون قید مشخصات خود تقدیم نماید، مشمول این ماده خواهد بود.[۳][۴] به نظر می‌رسد چنانچه بتوان از تطبیق مشخصات موجود در پرونده، هویت دادخواست دهنده را بدست آورد، دیگر موجبی برای صدور قرار رد دادخواست وجود ندارد.[۵] این موضوع را می‌توان از عبارت «و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد» نیز استنباط نمود.[۶] معمولا تاریخ الصاق قرار با دلیل قابل اثبات نبوده و لذا باید به گفته مدیر دفتر اعتماد نمود.[۷] در هر حال قرار رد دادخواست قرجامی ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار قابل اعتراض می‌باشد، این اعتراض مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر نمی‌باشد.[۸]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331200
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563752
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846580
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563756
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575244
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563760
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563768
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575252