ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد | مشابه مفاد '''ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیخی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیخی و تفسیری دکترین == | ||
دادستان کل می‌تواند در مهلت قانونی از تصمیمات قضایی به منزله حفظ و حرمت اصول قانونی درخواست فرجام نماید تا به اختلال اجتماعی و لطمه به نظم و امنیت عمومی منجر نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این مورد دادستان کل کشور چنانچه رای دادگاه را مخالف با موازین شرع یا قانون تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255180|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | دادستان کل می‌تواند در مهلت قانونی از [[تصمیمات قضایی]] به منزله حفظ و حرمت [[اصول قانونی]] درخواست فرجام نماید تا به اختلال اجتماعی و لطمه به [[نظم عمومی|نظم]] و امنیت عمومی منجر نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این مورد دادستان کل کشور چنانچه رای دادگاه را مخالف با موازین شرع یا قانون تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255180|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
رسیدگی فرجامی رسیدگی شکلی است و لذا ورود ثالث و جلب ثالث در این رسیدگی شکلی جایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476636|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[فرجام خواهی|رسیدگی فرجامی]] رسیدگی شکلی است و لذا [[ورود ثالث]] و [[جلب ثالث]] در این رسیدگی شکلی جایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476636|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۵۹
ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
- طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
- دادستان کل کشور.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
قائم مقام: «شخصی است که به جانشینی دیگری، دارای حقوق و تکالیف او می‌گردد مانند وارث و مورث ، منتقل الیه، مدیر تصفیه.[۱]
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.[۲][۳] که به معنای رسیدگی نهایی است.[۴]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵]
نکات توضیخی و تفسیری دکترین
دادستان کل می‌تواند در مهلت قانونی از تصمیمات قضایی به منزله حفظ و حرمت اصول قانونی درخواست فرجام نماید تا به اختلال اجتماعی و لطمه به نظم و امنیت عمومی منجر نشود.[۶] در این مورد دادستان کل کشور چنانچه رای دادگاه را مخالف با موازین شرع یا قانون تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را خواهد نمود.[۷][۸]
رسیدگی فرجامی رسیدگی شکلی است و لذا ورود ثالث و جلب ثالث در این رسیدگی شکلی جایی ندارد.[۹]
منابع:
- ↑ فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3121108
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404956
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789032
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789044
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799368
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476660
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575152
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255180
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476636