ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید. | '''ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ادای شهادت: گواهی دادن بر امری ادای شهادت است و این امر در مقابل تحمل شهادت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621740|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ادای شهادت: گواهی دادن بر امری ادای شهادت است و این امر در مقابل تحمل شهادت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621740|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین ماده ۴۲۵ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده جانشین ماده ۴۲۵ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
برای تعیین خسارت‌ها و هزینه رفت و آمد شاهد نیازی به تعیین کارشناس نبوده و دادگاه هزینه متعارف را مشخص نموده و به استناد کننده دستور خواهد داد آن را پرداخت کند و در صورت استنکاف وی از پرداخت به نظر می‌رسد وصول آن از اموال وی بدون رعایت تشریفات قانون اجرای احکام صورت خواهد گرفت، گواه قبل از حضور و ادای شهادت نمی‌تواند درخواست مساعده نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال عدم پرداخت هزینه‌ها موجب خروج گواهی از اعداد دلایل استناد کننده نخواهد شد چرا که در قانون چنین چیزی بیان نشده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | برای تعیین خسارت‌ها و هزینه رفت و آمد شاهد نیازی به تعیین کارشناس نبوده و دادگاه هزینه متعارف را مشخص نموده و به استناد کننده دستور خواهد داد آن را پرداخت کند و در صورت استنکاف وی از پرداخت به نظر می‌رسد وصول آن از اموال وی بدون رعایت تشریفات قانون اجرای احکام صورت خواهد گرفت، گواه قبل از حضور و ادای شهادت نمی‌تواند درخواست مساعده نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال عدم پرداخت هزینه‌ها موجب خروج گواهی از اعداد دلایل استناد کننده نخواهد شد چرا که در قانون چنین چیزی بیان نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
این ماده جانشین ماده ۴۲۵ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | این ماده جانشین ماده ۴۲۵ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
رفت و آمد مقدمه شهادت فرض شده‌است و چون به حکم قران شهادت واجب می‌باشد لذا مقدمه ان نیز واجب است. عده ای از فقها معتقدند که مطالبه اجرت در مقابل عمل واجب جایز نمی‌باشد مخصوصاً اگر شاهدی غیر از او وجود نداشته باشد به همین جهت ممکن است نسبت به ماده فوق ایراد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم اصول در فقه و قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240668|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=5}}</ref> | رفت و آمد مقدمه شهادت فرض شده‌است و چون به حکم قران شهادت واجب می‌باشد لذا مقدمه ان نیز واجب است. عده ای از فقها معتقدند که مطالبه اجرت در مقابل عمل واجب جایز نمی‌باشد مخصوصاً اگر شاهدی غیر از او وجود نداشته باشد به همین جهت ممکن است نسبت به ماده فوق ایراد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم اصول در فقه و قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240668|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۶
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.
توضیح واژگان
ادای شهادت: گواهی دادن بر امری ادای شهادت است و این امر در مقابل تحمل شهادت می‌باشد.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۴۲۵ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است.[۲][۳] اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
برای تعیین خسارت‌ها و هزینه رفت و آمد شاهد نیازی به تعیین کارشناس نبوده و دادگاه هزینه متعارف را مشخص نموده و به استناد کننده دستور خواهد داد آن را پرداخت کند و در صورت استنکاف وی از پرداخت به نظر می‌رسد وصول آن از اموال وی بدون رعایت تشریفات قانون اجرای احکام صورت خواهد گرفت، گواه قبل از حضور و ادای شهادت نمی‌تواند درخواست مساعده نماید[۵] در هر حال عدم پرداخت هزینه‌ها موجب خروج گواهی از اعداد دلایل استناد کننده نخواهد شد چرا که در قانون چنین چیزی بیان نشده‌است.[۶][۷][۸][۹]
این ماده جانشین ماده ۴۲۵ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
رفت و آمد مقدمه شهادت فرض شده‌است و چون به حکم قران شهادت واجب می‌باشد لذا مقدمه ان نیز واجب است. عده ای از فقها معتقدند که مطالبه اجرت در مقابل عمل واجب جایز نمی‌باشد مخصوصاً اگر شاهدی غیر از او وجود نداشته باشد به همین جهت ممکن است نسبت به ماده فوق ایراد شود.[۱۱]
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621740
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459668
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559500
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798060
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572352
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459680
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472976
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253312
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559532
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459668
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. چاپ 5. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240668