ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد. درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. | '''ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': عدم تهیه وسیله اجرای [[قرار]] [[معاینه محل]] یا [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد [[دلیل|دلایل]] وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را [[دادگاه]] لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با [[خواهان]] دعوا و در مرحله [[تجدیدنظرخواهی|تجدیدنظر]] با [[تجدیدنظرخواه]] می‌باشد. درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء [[رأی]] نماید [[دادخواست]] بدوی [[ابطال]] و در مرحله تجدیدنظر، [[تجدید نظر خواهی]] متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تحقیق محلی: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]]: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام [[استفاضه یا شیاع|استفاضه]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی | مفاد این ماده در [[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در مورد قسمت انتهایی ماده مقرر می‌داشت: «در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد، دعوی پژوهشی ساقط می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457064|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
آثار قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به درخواست | آثار قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به درخواست هر یک از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] به شرح ذیل می‌باشد: | ||
برای صدور قرار ابطال دادخواست وجود دو شرط مقدور نبودن اجرای قرار و دیگری انحصار دلیل اثباتی به معاینه و تحقیق محلی، ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # با درخواست یکی از طرفین طرف دیگر نیز می‌تواند مطلعین خود را در محل حاضر نماید. | ||
تهیه وسیله اجرای قرار توسط طرف مقابل استناد کننده به صورت داوطلبانه، اجرای قرار را مقدور می‌سازد و لذا ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل دیگر اجرایی نمی‌شود، چرا که در این ماده نیز تهیه وسیله موضوعیت نداشته و مقدور نبودن اجرای قرار مورد توجه قانون گذار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به عهده درخواست کننده می‌باشد. | ||
# عدم تهیه وسیله اجری قرار، موجب خروج آن از اعداد دلایل درخواست کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865196|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
برای صدور [[قرار ابطال دادخواست]] وجود دو شرط مقدور نبودن اجرای قرار و دیگری انحصار دلیل اثباتی به معاینه و تحقیق محلی، ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تهیه وسیله اجرای قرار توسط طرف مقابل استناد کننده به صورت داوطلبانه، اجرای قرار را مقدور می‌سازد و لذا ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل دیگر اجرایی نمی‌شود، چرا که در این ماده نیز تهیه وسیله موضوعیت نداشته و مقدور نبودن اجرای قرار مورد توجه قانون گذار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰
ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد. درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
توضیح واژگان
تحقیق محلی: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در مورد قسمت انتهایی ماده مقرر می‌داشت: «در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد، دعوی پژوهشی ساقط می‌شود».[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
آثار قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به درخواست هر یک از اصحاب دعوی به شرح ذیل می‌باشد:
- با درخواست یکی از طرفین طرف دیگر نیز می‌تواند مطلعین خود را در محل حاضر نماید.
- تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به عهده درخواست کننده می‌باشد.
- عدم تهیه وسیله اجری قرار، موجب خروج آن از اعداد دلایل درخواست کننده می‌باشد.[۴]
برای صدور قرار ابطال دادخواست وجود دو شرط مقدور نبودن اجرای قرار و دیگری انحصار دلیل اثباتی به معاینه و تحقیق محلی، ضروری می‌باشد.[۵] تهیه وسیله اجرای قرار توسط طرف مقابل استناد کننده به صورت داوطلبانه، اجرای قرار را مقدور می‌سازد و لذا ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل دیگر اجرایی نمی‌شود، چرا که در این ماده نیز تهیه وسیله موضوعیت نداشته و مقدور نبودن اجرای قرار مورد توجه قانون گذار می‌باشد.[۶]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472580
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558732
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457064
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865196
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573052
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458892