ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰
ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
کارشناس رسمی: کارشناسی است که دارای پروانهٔ رسمی کارشناسی باشد.[۱]
پیشینه
در حقوق مصر به موجب ماده ۱۳۶ قانون اثبات در امور مدنی و تجاری، در صورتی که طرفین در انتخاب یک یا سه کارشناس توافق نمایند، دادگاه توافق آنها را تأیید می‌کند و می‌پذیرد. و در غیر اینصورت کارشناس توسط دادگاه انتخاب می‌شود.[۲]
مفاد این ماده در ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی سال ۱۳۴۹ پیش‌بینی شده بود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده یکی از طرق تعیین کارشناس با تراضی طرفین دعوی می‌باشد.[۴]
در صورتی که کارشناس منتخب دادگاه در حال کارشناسی بوده و بعد از انجام کارشناسی هنوز نظریه خود را تقدیم ننموده باشد، توافق و تراضی طرفین و انتخاب کارشناس جدید مانع از ادامه کار کارشناس اولیه نخواهد شد.[۵] اما می‌توان پس از پرداخت دستمزد کارشناس اول، نظریه کارشناس مرضی الطرفین را ملاک تصمییم‌گیری قرار داد.[۶]
با توجه به عبارت «کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد» چنین استنباط می‌شود که دادگاه موظف است کارشناسان را از میان کارشناسان رسمی انتخاب کند اما ظاهر این ماده با ظاهر مواد قبل که نشان از اختیار قاضی برای انتخاب هر کارشناسی می‌باشد، تعارض دارد.[۷] رد کارشناس در فرضی که کارشناس با تراضی و توافق طرفین می‌باشد به گونه ای است که جهات رد به طرفین تفهیم شده و در صورتی طرفین با علم و اطلاع از آن به کارشناسی رضایت داشته باشند، نیازی به انتخاب کارشناس جدید نمی‌باشد.[۸]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2137212
- ↑ مهدی حسن‌زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1822068
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798244
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865440
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459332
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573040
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834164
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512676