ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. | '''ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوای مالی: هر دعوایی که خواسته آن اولا و بذات یا به‌طور مستقیم مطالبه و تحصیل مال باشد آن را دعوای مالی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | دعوای مالی: هر دعوایی که خواسته آن اولا و بذات یا به‌طور مستقیم مطالبه و تحصیل مال باشد آن را دعوای مالی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451476|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
دعوای غیر مالی: هر دعوایی که موضوع آن مال نباشد ولو اینکه مع الواسطه منتهی به مال گردد، آن را غیر مالی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2663100|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | دعوای غیر مالی: هر دعوایی که موضوع آن مال نباشد ولو اینکه مع الواسطه منتهی به مال گردد، آن را غیر مالی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2663100|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
قسم جزء بینه: اگر عده شهود برای شهادت کافی نباشد، قسم مدعی را قسم جزءبینه می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه | قسم جزء بینه: اگر عده شهود برای شهادت کافی نباشد، قسم مدعی را قسم جزءبینه می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 48، بهمن و اسفند 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1917136|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
در دعاوی مستند به سوگند، اصولاً اتیان سوگند به عهده خوانده‌است، مگر مواردی که خواهان اجرای سوگند می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132324|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | در دعاوی مستند به سوگند، اصولاً اتیان سوگند به عهده خوانده‌است، مگر مواردی که خواهان اجرای سوگند می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132324|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | ||
سوگند قضایی قاطع دعوا سوگند بتی به معنای قطعی نامیده می‌شود و به‌طور مستقل مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسل به قسم زمانی ممکن است که دعوی مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است را منوط به سوگند وی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) ( | سوگند قضایی قاطع دعوا سوگند بتی به معنای قطعی نامیده می‌شود و به‌طور مستقل مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسل به قسم زمانی ممکن است که دعوی مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است را منوط به سوگند وی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181532|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
سوگند تکمیلی منحصر به دعاوی مالی بوده و در دعاوی غیر مالی به استثنای دعاوی اعتباری مطابق ماده ۲۷۲ ق.ا.د. م سوگند قاطع دعوا استفاده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | سوگند تکمیلی منحصر به دعاوی مالی بوده و در دعاوی غیر مالی به استثنای دعاوی اعتباری مطابق ماده ۲۷۲ ق.ا.د. م سوگند قاطع دعوا استفاده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
دعاوی مربوط به حجر، ثلث و حبس ذاتاً غیر مالی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات | دعاوی مربوط به حجر، ثلث و حبس ذاتاً غیر مالی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1475896|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> و دعاوی که به ذات موضوع آن‌ها مال نمی‌باشد اما بالعرض مالی هم حاصل می‌شود نیز غیر مالی می‌باشند مانند اثبات نسب، زوجیت، و…<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451476|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
انکار زوجیت با قسم ممکن است، زیرا قاعده الیمین علی من انکر، در این مورد صادق می‌باشد و این ماده نیز سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارامد دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919048|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | انکار زوجیت با قسم ممکن است، زیرا قاعده الیمین علی من انکر، در این مورد صادق می‌باشد و این ماده نیز سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارامد دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919048|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
دادگاه‌ها در دعاوی خانواده ماننده طلاق ناشی از عسر و حرج برای اثبات عسر و حرج از سوگند استفاده نمی‌نمایند، با این که این امر نیز از ادله اثبات دعوا می‌باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774944|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | دادگاه‌ها در دعاوی خانواده ماننده طلاق ناشی از عسر و حرج برای اثبات عسر و حرج از سوگند استفاده نمی‌نمایند، با این که این امر نیز از ادله اثبات دعوا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774944|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۸
ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
توضیح واژگان
دعوای مالی: هر دعوایی که خواسته آن اولا و بذات یا به‌طور مستقیم مطالبه و تحصیل مال باشد آن را دعوای مالی گویند.[۱]
دعوای غیر مالی: هر دعوایی که موضوع آن مال نباشد ولو اینکه مع الواسطه منتهی به مال گردد، آن را غیر مالی گویند.[۲]
قسم جزء بینه: اگر عده شهود برای شهادت کافی نباشد، قسم مدعی را قسم جزءبینه می‌گویند.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
برای پذیرش درخواست سوگند شرط لازم است :۱) دعوا مستند به دلیل و مدرک معتبر نباشد ۲) موضوع دعوا از اموری باشد که می‌توان سوگند واقع شود، به صراحت این ماده کلیه دعاوی مادی و سایر حقوق الناس می‌توانند موضوع سوگند واقع شوند ۳) درخواست سوگند از کسی باشد که موضوع مورد ادعا منتسب به اوست (زیرا نمی‌توان کسی را ملزم نمود تا بر امری که سوگند یاد نماید که از طرف او انجام نشده‌است. ۴) شخصی که قرار است سوگند یاد کند باید شخصی باشد که اقرارش نافذ باشد لذا باید بالغ و غاقل و قاصد و مختار باشد.[۴]
در دعاوی مستند به سوگند، اصولاً اتیان سوگند به عهده خوانده‌است، مگر مواردی که خواهان اجرای سوگند می‌نماید.[۵]
سوگند قضایی قاطع دعوا سوگند بتی به معنای قطعی نامیده می‌شود و به‌طور مستقل مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسل به قسم زمانی ممکن است که دعوی مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است را منوط به سوگند وی نماید.[۶]
سوگند تکمیلی منحصر به دعاوی مالی بوده و در دعاوی غیر مالی به استثنای دعاوی اعتباری مطابق ماده ۲۷۲ ق.ا.د. م سوگند قاطع دعوا استفاده خواهد شد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
اگر اختلاف مطلق و مطلقه در رجوع پس از انقضای عده باشد مرد باید ثابت کند که رجوع در عده محقق شده‌است و اگر نتوانست ثابت کند زن قسم می‌خورد که مرد رجوع نکرده‌است، البته در فرضی که رجوع با فعل نبوده و مرد ادعا می‌کند که با قول رجوع کرده‌است و زن این موضوع را می‌داند، در این صورت زن قسم می‌خورد که «به رجوع مرد آگاهی ندارد» البته ابوحنیفه می‌گوید قول زن بدوون سوگند نیز پذیرفته‌است.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
دعاوی مربوط به حجر، ثلث و حبس ذاتاً غیر مالی می‌باشند.[۹] و دعاوی که به ذات موضوع آن‌ها مال نمی‌باشد اما بالعرض مالی هم حاصل می‌شود نیز غیر مالی می‌باشند مانند اثبات نسب، زوجیت، و…[۱۰]
انکار زوجیت با قسم ممکن است، زیرا قاعده الیمین علی من انکر، در این مورد صادق می‌باشد و این ماده نیز سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارامد دانسته‌است.[۱۱]
دادگاه‌ها در دعاوی خانواده ماننده طلاق ناشی از عسر و حرج برای اثبات عسر و حرج از سوگند استفاده نمی‌نمایند، با این که این امر نیز از ادله اثبات دعوا می‌باشد.[۱۲]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451476
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2663100
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 48، بهمن و اسفند 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1917136
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1578036
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132324
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181532
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573168
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1176732
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1475896
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451476
- ↑ نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1919048
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774944