ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، [[انقلاب دعوا|دعوا منقلب]] شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
'''ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[خوانده]] در پاسخ [[خواهان]] [[ادعا|ادعایی]] مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، [[انقلاب دعوا|دعوا منقلب]] شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== رویه قضایی ==
== مواد مرتبط ==
[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی]]
 
* [[ماده ۳۷ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۳: خط ۲۴:
برای تشخیص خواهان از خوانده، ملاک‌های مختلفی بیان شده‌است از جمله این که مدعی کسی است که اگر دست از دعوی بکشد، دعوی خاتمه می‌یابد اما خوانده اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه نمی‌یابد. یا خواهان شخصی است که اگر بر حق خود سکوت کند ف رها می‌شود اما خوانده اگر سکوت کند، رها نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
برای تشخیص خواهان از خوانده، ملاک‌های مختلفی بیان شده‌است از جمله این که مدعی کسی است که اگر دست از دعوی بکشد، دعوی خاتمه می‌یابد اما خوانده اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه نمی‌یابد. یا خواهان شخصی است که اگر بر حق خود سکوت کند ف رها می‌شود اما خوانده اگر سکوت کند، رها نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== قوانین مرتبط ==
== رویه‌های قضایی ==
[[ماده ۳۷ قانون مدنی]]
 
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی]]
 
* [[آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۰

ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

یمین ابتدایی: این واژه در برابر واژه «یمین مردوده» به کار رفته‌است یمین ابتدایی شامل سوگندهای زیر می‌شود: الف) یمین استظهاری ب) یمین در دلیلی که مرکب از یک شاهد مرد به علاوه یمین مدعی است ج) قسامه در جانب مدعی (در دعاوی قتل و جرح)[۱]

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که ادعایی مطرح شده باشد و دلیل یا اماره ای بر صحت آن ارائه نشده باشد و در پرونده نیز وجود نداشته باشد، می‌توان به سوگند مراجعه نمود.[۴]

در این ماده همه مصادیق ناظر به امور مالی می‌باشد اما انقلاب دعوی در دعاوی غیر مالی نیز مطرح می‌گردد.[۵] لذا مصادیق این ماده حصری نمی‌باشد و شامل همه موارد مشابه می‌باشد.[۶]

اثر انقلاب دعوی، تغییر بار اثبات دعوی به علت تغییر جایگاه مدعی و مدعی علیه می‌باشد.[۷]

سوگندی که خواهان یاد می‌کند، مبنی بر بقاء حق خود می‌باشد و الزامی ندارد که بر نفی ادعای خوانده نیز قسم بخورد.[۸]

برای تشخیص خواهان از خوانده، ملاک‌های مختلفی بیان شده‌است از جمله این که مدعی کسی است که اگر دست از دعوی بکشد، دعوی خاتمه می‌یابد اما خوانده اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه نمی‌یابد. یا خواهان شخصی است که اگر بر حق خود سکوت کند ف رها می‌شود اما خوانده اگر سکوت کند، رها نمی‌شود.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2102092
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798308
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798304
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339464
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573232
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560032
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460876
  8. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560020
  9. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834468