ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط دستور موقت}} | {{مواد مرتبط دستور موقت}} | ||
'''ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دستور موقت]] ممکن است دایر بر [[توقیف مال]] یا [[الزام به انجام عمل|انجام عمل]] | '''ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دستور موقت]] ممکن است دایر بر [[توقیف مال]] یا [[الزام به انجام عمل|انجام عمل]] یا [[منع از انجام کاری|منع از امری]] باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دستور موقت: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال | دستور موقت: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
در بند یک بخش ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی انگلستان صدور قرار انسداد (دستور موقت) در این موارد بیان شده: | در بند یک بخش ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی انگلستان صدور قرار انسداد (دستور موقت) در این موارد بیان شده: | ||
* منع [[خوانده]] از [[معامله]] کردن اموال خود یا تصرف در آن اعم از اینکه [[حوزه قضایی|حوزه قضایی دادگاه]] قرار داشته باشند یا قرار نداشته باشند .(توقیف مال) | |||
* منع [[خوانده]] از [[معامله]] کردن اموال خود یا تصرف در آن اعم از اینکه [[حوزه قضایی|حوزه قضایی دادگاه]] قرار داشته باشند یا قرار نداشته باشند .(توقیف مال) | |||
* منع کردن خوانده از جا به جایی یا واگذاری اموال متعلق به خود که در حوزه قضایی دادگاه قرار دارند (الزام به عدم انجام عمل)»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3509792|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | * منع کردن خوانده از جا به جایی یا واگذاری اموال متعلق به خود که در حوزه قضایی دادگاه قرار دارند (الزام به عدم انجام عمل)»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3509792|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
تعیین موضوع دستور موقت به دو طریق پیش‌بینی شده‌است، اولا اموری که مطابق نظر [[قانونگذار]] در قانون خاصی بیان شده و صدور دستور موقت در مورد آن‌ها از تکالیف [[دادگاه]] می‌باشد دوما اموری که حسب درخواست متقاضی با صلاحدید دادگاه امکان صدور دستور موقت وجود دارد. دادگاه پس از دریافت درخواست دستور موقت باید در محدوده تقاضا و با احراز فوریت نسبت به صدور یا رد درخواست دستور موقت اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420424|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | تعیین موضوع دستور موقت به دو طریق پیش‌بینی شده‌است، اولا اموری که مطابق نظر [[قانونگذار]] در قانون خاصی بیان شده و صدور دستور موقت در مورد آن‌ها از تکالیف [[دادگاه]] می‌باشد دوما اموری که حسب درخواست متقاضی با صلاحدید دادگاه امکان صدور دستور موقت وجود دارد. دادگاه پس از دریافت درخواست دستور موقت باید در محدوده تقاضا و با احراز فوریت نسبت به صدور یا رد درخواست دستور موقت اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420424|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
دستور موقت ممکن است نه تنها با موضوع اصلی دعوی ارتباط مستقیم داشته باشد، بلکه با همان موضوع وحدت و عینیت داشته باشد. این مورد امری خلاف قاعده بوده و در قانون منعی بر آن لحاظ نگردیده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420112|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | دستور موقت ممکن است نه تنها با موضوع اصلی دعوی ارتباط مستقیم داشته باشد، بلکه با همان موضوع وحدت و عینیت داشته باشد. این مورد امری خلاف قاعده بوده و در قانون منعی بر آن لحاظ نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420112|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* انجام عمل مانند این است که [[مستاجر|مستأجر]] ضمن [[دادخواست]] به خواسته تعمیرات اساسی علیه [[موجر]]، با توجه به اینکه قسمتی از سقف اتاق در حال فروریختن است و خطر جانی برای ساکنان [[عین مستاجره|مورد اجاره]] دارد، از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر انجام اقداماتی لااقل به منظور جلوگیری از ریزش سقف توسط موجر بنماید تا در فرصت و طی [[رسیدکی ماهوی]] به اصل دعوی، تصمیم نهایی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867752|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | |||
* انجام عمل مانند این است که [[مستاجر|مستأجر]] ضمن [[دادخواست]] به خواسته تعمیرات اساسی علیه [[موجر]]، با توجه به اینکه قسمتی از سقف اتاق در حال فروریختن است و خطر جانی برای ساکنان [[عین مستاجره|مورد اجاره]] دارد، از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر انجام اقداماتی لااقل به منظور جلوگیری از ریزش سقف توسط موجر بنماید تا در فرصت و طی [[رسیدکی ماهوی]] به اصل دعوی، تصمیم نهایی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * جلوگیری از نقل و انتقال ملک، جلوگیری از وصول چک، جلوگیری از اجرای حکم قطعی، توقیف پلاک ثبتی، جلوگیری از اجرائیه ثبت، جلوگیری از ثبت عملیات شرکت، جلوگیری از تخریب ملک و .. می‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* جلوگیری از نقل و انتقال ملک، جلوگیری از وصول چک، جلوگیری از اجرای حکم قطعی، توقیف پلاک ثبتی، جلوگیری از اجرائیه ثبت، جلوگیری از ثبت عملیات شرکت، جلوگیری از تخریب ملک و .. می‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]] | * [[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]] | ||
* [[قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از | * [[قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه‌های ملی در داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | * [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۹
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.
توضیح واژگان
دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
مطالعه تطبیقی
در بند یک بخش ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی انگلستان صدور قرار انسداد (دستور موقت) در این موارد بیان شده:
- منع خوانده از معامله کردن اموال خود یا تصرف در آن اعم از اینکه حوزه قضایی دادگاه قرار داشته باشند یا قرار نداشته باشند .(توقیف مال)
- منع کردن خوانده از جا به جایی یا واگذاری اموال متعلق به خود که در حوزه قضایی دادگاه قرار دارند (الزام به عدم انجام عمل)»[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تعیین موضوع دستور موقت به دو طریق پیش‌بینی شده‌است، اولا اموری که مطابق نظر قانونگذار در قانون خاصی بیان شده و صدور دستور موقت در مورد آن‌ها از تکالیف دادگاه می‌باشد دوما اموری که حسب درخواست متقاضی با صلاحدید دادگاه امکان صدور دستور موقت وجود دارد. دادگاه پس از دریافت درخواست دستور موقت باید در محدوده تقاضا و با احراز فوریت نسبت به صدور یا رد درخواست دستور موقت اقدام نماید.[۵]
دستور موقت ممکن است نه تنها با موضوع اصلی دعوی ارتباط مستقیم داشته باشد، بلکه با همان موضوع وحدت و عینیت داشته باشد. این مورد امری خلاف قاعده بوده و در قانون منعی بر آن لحاظ نگردیده‌است.[۶]
انتقادات
در قوانین ایران در مورد وضعیتی که دستور موقت ناظر بر توقیف اموال خوانده یا منع وی از تصرف در دارایی اش است در شمار اموال ایا استثنایی وجود دارد یا خیر ساکت است. مانند اینکه ایا در این حالت خوانده می‌تواند برای تأمین هزینه‌های ضروری زندکی بخشی از توقیفات را مستثنی کند؟[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- انجام عمل مانند این است که مستأجر ضمن دادخواست به خواسته تعمیرات اساسی علیه موجر، با توجه به اینکه قسمتی از سقف اتاق در حال فروریختن است و خطر جانی برای ساکنان مورد اجاره دارد، از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر انجام اقداماتی لااقل به منظور جلوگیری از ریزش سقف توسط موجر بنماید تا در فرصت و طی رسیدکی ماهوی به اصل دعوی، تصمیم نهایی شود.[۸]
- جلوگیری از نقل و انتقال ملک، جلوگیری از وصول چک، جلوگیری از اجرای حکم قطعی، توقیف پلاک ثبتی، جلوگیری از اجرائیه ثبت، جلوگیری از ثبت عملیات شرکت، جلوگیری از تخریب ملک و .. می‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد.[۹]
مقالات مرتبط
- نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری
- قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه‌های ملی در داوری تجاری بین‌المللی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3509792
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420424
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420112
- ↑ سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511576
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867752
- ↑ علی مهاجری. رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235156