ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': مواعدی را که قانون تعیین نکرده‌است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد. | '''ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': مواعدی را که قانون تعیین نکرده‌است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مواعد قضایی: عبارت از مهلتی است که دادگاه برای انجام کاری مثلاً حاضر کردن گواه به یکی از اصحاب دعوا می‌دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354556|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | مواعد قضایی: عبارت از مهلتی است که دادگاه برای انجام کاری مثلاً حاضر کردن گواه به یکی از اصحاب دعوا می‌دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354556|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۶
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: مواعدی را که قانون تعیین نکرده‌است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مواعد قضایی: عبارت از مهلتی است که دادگاه برای انجام کاری مثلاً حاضر کردن گواه به یکی از اصحاب دعوا می‌دهد[۱]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
معیار دادگاه برای تعیین موعد، عرف است؛ بدین معنا که، عرف موعد داده شده برای انجام کار را کافی بداند.[۳] اختیار دادگاه در تعیین مهلت داوری یا تمدید آن، در رویه قضایی، دیده شده و اعتقاد برخی از حقوقدانان نیز بر این است که دادگاه می‌تواند موعد را تمدید نماید.[۴] همچنین برخی حقوقدانان به علت عدم تعیین مهلت تودیع تأمین توسط قانون، این امر را مشمول این ماده و بر عهده دادگاه می‌دانند.[۵][۶]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- تعیین مواعد توسط دادگاه مانند تعیین مهلت داوری یا تمدید آن، مهلت تودیع تامین[۷]
منابع:
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354556
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799844
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256456
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4049668
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3984364
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418680
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4049668