ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورت نقض رأی به علت نقص | '''ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورت [[نقض رای|نقض رأی]] به علت [[نقص تحقیقات]]، [[دیوان عالی کشور]] مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجامی در آن شعبه تحت رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
* منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد | مشابه مفاد '''ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|تبصره ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] نیز پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در [[ماهیت دعوا]] و همه جوانب آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۰: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
کلمه رای در این ماده مبتنی بر سهو است و در معنای دقیق خود به کار برده نشده‌است، می‌بایست از واژه حکم استفاده می‌شد، زیرا رای در برگیرنده حکم و قرار است و در دیوان عالی کشور، هیچ‌گاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255424|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | کلمه [[رای]] در این ماده مبتنی بر سهو است و در معنای دقیق خود به کار برده نشده‌است، می‌بایست از واژه [[حکم]] استفاده می‌شد، زیرا رای در برگیرنده حکم و قرار است و در دیوان عالی کشور، هیچ‌گاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255424|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۷
ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
توضیح واژگان
- منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجامی در آن شعبه تحت رسیدگی می‌باشد.[۱]
- منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.[۲]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰[۳] و همچنین ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴] همچنین مشابه مفاد آن ذیل تبصره ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نیز پیش‌بینی شده بود.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید.[۶] چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در ماهیت دعوا و همه جوانب آن می‌باشد.[۷]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق
انتقادات
کلمه رای در این ماده مبتنی بر سهو است و در معنای دقیق خود به کار برده نشده‌است، می‌بایست از واژه حکم استفاده می‌شد، زیرا رای در برگیرنده حکم و قرار است و در دیوان عالی کشور، هیچ‌گاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌شود.[۸][۹]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3981640
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564368
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799180
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799168
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564364
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575576
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564372
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3981536
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255424