ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به‌طور کلی | '''ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به‌طور کلی یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
این ماده از این جهت قابل انتقاد است که وقتی قانونگذار خود بر پایه آزادی اراده، رسیدگی به برخی از دعاوی را حسب توافق طرفین تحت نظارت داوری صلاحیت مرجعی خصوصی و قراردادی مانند داوری قرار می‌دهد، به واقع باید همان اعتباری را برای رای مزبور قائل شود که برای رای دادگاه قائل است. به همین دلیل رای داوری قابل ابطال به نظر نمی‌رسد اما طرفین می‌توانند مانند رای صادره از دادگاه‌ها در قالب صلح از حقوق ایجاد شده در رای داوری برای خود عدول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4571468|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | این ماده از این جهت قابل انتقاد است که وقتی قانونگذار خود بر پایه آزادی اراده، رسیدگی به برخی از دعاوی را حسب توافق طرفین تحت نظارت داوری صلاحیت مرجعی خصوصی و قراردادی مانند داوری قرار می‌دهد، به واقع باید همان اعتباری را برای رای مزبور قائل شود که برای رای دادگاه قائل است. به همین دلیل رای داوری قابل ابطال به نظر نمی‌رسد اما طرفین می‌توانند مانند رای صادره از دادگاه‌ها در قالب صلح از حقوق ایجاد شده در رای داوری برای خود عدول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4571468|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
نسخهٔ ۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۵
ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به‌طور کلی یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اعتبار و نفوذ رای داوری ناشی از اختیاری است که طرفین قرارداد داوری به داور یا داوران اعطا کرده‌اند بنابراین اعتبار رای داوری وابسته به اراده طرفین می‌باشد.[۲] همچنین رای داور گاه برای یکی از طرفین حق است و برای دیگری تکلیف، گاه برای هر دو طرف حقو و تکلیف به همراه دارد و آن در وضعیتی است که بخشی از حق را به یکی و بخش را به دیگری می‌دهد در همه این حالات ذیحق می‌تواند از حق خود اعراض نماید در صورتی که در یکی از طرفین اعراض نماید خدشه ای به حق طرف دیگر وارد نمی‌شود.[۳][۴] بنابراین طرفین می‌توانند تمام یا بخشی از رای داور را به‌طور ضمنی یا صریح رد نمایند.[۵] با تراضی طرفین بر منتفی بودن رای داور و ارجاع موضوع به داور جدید یا همان موضوع مانند این است که رای تازه ای صادر می‌شود و مهلت‌های قانونی نیز مجدداً آغاز می‌شوند.[۶]
انتقادات
این ماده از این جهت قابل انتقاد است که وقتی قانونگذار خود بر پایه آزادی اراده، رسیدگی به برخی از دعاوی را حسب توافق طرفین تحت نظارت داوری صلاحیت مرجعی خصوصی و قراردادی مانند داوری قرار می‌دهد، به واقع باید همان اعتباری را برای رای مزبور قائل شود که برای رای دادگاه قائل است. به همین دلیل رای داوری قابل ابطال به نظر نمی‌رسد اما طرفین می‌توانند مانند رای صادره از دادگاه‌ها در قالب صلح از حقوق ایجاد شده در رای داوری برای خود عدول نمایند.[۷]
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013788
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566276
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069824
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4572504
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069960
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4571468